الحكومة الليبية تُؤكد اتخاذها الإجراءات القانونية والإدارية للميزانية العامة

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في القبة، اليوم الأحد، وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد.

وصرّح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، بأن الوزير عرض خلال اللقاء، على رئيس مجلس النواب، الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حول مشروع الميزانية العامة للدولة من قبل الحكومة الليبية بعد دراستها مع دولة الوزراء فتحي باشاغا، والذي أكد الوزير تنفيذها عقب تسلم الحكومة مهامها من داخل العاصمة طرابلس.

الصافي، وفي تصريحات صحفية، أوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، وتنفيذ جدول موحد للمرتبات بما يحقق العدالة الاجتماعية بعد إحالته رسمياً من الحكومة.

ونوه الصافي، بأنه تم عرض الخطة المالية للحكومة تجاه دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشروعاتها بما يضمن زيادة الإنتاج حسب الخطط التي تعمل عليها المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى تأكيدهما على ضرورة توطين العلاج بالداخل وتقديم الدعم اللازم لمرضى الأورام والمراكز التخصصية وزراعة الأعضاء، ودعم الرعاية الصحية حسب خطط وزارة الصحة بالحكومة.

وأشار الصافي إلى أن الوزير عرض الخطوات المتبعة من الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ ما صدر عن مجلس النواب من قوانين تعتبر استحقاقات للشعب أبرزها الاستمرار في صرف علاوة الزوجة والأبناء، والاستمرار في صرف منحة الزواج، وإيجاد آلية تنفيذ قانون رقم (6) لسنة 2021 في أول اجتماع لرئاسة الوزراء، وبالإضافة لتطبيق زيادة المرتبات التي لم تطبق من الحكومات السابقة وتضمينها بقانون الميزانية العامة لسنة 2022م.

هذا وشدّد رئيس مجلس النواب على ضرورة دعم القطاع الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي لتوفير الظروف الملائمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، موصياً بضرورة دعم الأعلاف حماية للثروة الحيوانية.

كما اتفق رئيس مجلس النواب والوزير، على ضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة الرقابية تطبيقاً لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد حرصاً على الصالح العام.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً