أكدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد.
وفي بيان لها اليوم الأحد، نوهت الحكومة إلى ما تمر به البلاد من فوضى أمنية وسياسية جراء تعنت الحكومة منتهية الولاية التي تغتصب السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية وبلا أي مشروعية قانونية، وإهدار متعمد للمال العام وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة في شكل فاضح من أشكال الفساد؛ بما يُهدد المركز المالي للدولة وينال من حقوق الشعب الليبي تجاه مقدراته وثرواته التي صارت مرتهنة بإرادة عُصبة خارجة عن القانون، بحسب البيان.
وأشارت الحكومة الليبية إلى حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها الدؤوب لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصا المؤسسة العسكرية من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
هذا وأكدت الحكومة على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية والتي ضاقت بها الأفق وتسعى بشكل مُشين إلى تعميق الانقسام من خلال سياساتها الاستفزازية التي تهدف في غاياتها إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، وفقاً لنص البيان.
كما أكد البيان على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.
وحمَّلت الحكومة الليبية المسؤولية الوطنية والقانونية، لمن وصفتهم بـ”مغتصبي السلطة” كافة العواقب والأثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، والتي تُمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوي بلا استثناء.
واختتم الحكومة الليبية بيانها بالتأكيد على قرب استلامها مهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته طُغمة خارجة عن القانون استولت على السلطة وإفتأت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه.
اترك تعليقاً