إفراجات بوزارة العدل.. الحكومة تبحث آلية تنفيذ التأمين لموظفي «الصحة والتعليم»

بحث اجتماع حكومي، الأحد، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، وضع آلية عملية لتنفيذ برنامج التأمين الصحي لفائدة موظفي قطاعي الصحة والتعليم، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع آلية تطبيق البرنامج والفئات المستهدفة والخدمات الصحية المشمولة، إلى جانب الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة للتنفيذ.
كما تناول الاجتماع التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات ومراحل التنفيذ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق البرنامج وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم محمد القريو، ووزير الصحة محمد الغوج، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء لوضع آلية عملية لتنفيذ برنامج التأمين الصحي لموظفي قطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل تحديد الفئات المستهدفة والخدمات الصحية والإجراءات الإدارية والمالية ومراحل التنفيذ وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وكيل عام وزارة العدل يبحث مع وزير المالية مخصصات الوزارة وإفراجات الموظفين

بحث وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية علي اشتيوي، الأحد 27 سبتمبر 2026، مع وزير المالية راشد أبو غفة، المخصصات المالية لوزارة العدل والجهات التابعة لها، إلى جانب ملف الإفراجات المالية للموظفين.

وجرى الاجتماع في ديوان وزارة المالية، حيث ناقش الجانبان الإجراءات الخاصة بالإفراجات المالية لموظفي وزارة العدل والجهات التابعة لها، وسبل الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بهم.

وتناول الاجتماع أيضًا أوجه الدعم المالي اللازم لتسيير أعمال وزارة العدل، إلى جانب توفير المخصصات المطلوبة لتطوير البنية التحتية للمقار العدلية والمؤسسات الإصلاحية، وتغطية الاحتياجات التشغيلية واللوجستية.

وأكد وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي أهمية صرف المخصصات المالية في مواعيدها بما يضمن انتظام العمل العدلي، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف الإفراجات المالية للموظفين الذين استوفوا الإجراءات القانونية والإدارية.

من جانبه، أكد وزير المالية راشد أبو غفة استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم اللازم لوزارة العدل والجهات التابعة لها، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، إلى جانب تسوية الملفات المالية العالقة.

اقترح تصحيحاً