تابع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون تنفيذ توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة بشأن تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات، وتعزيز دوره كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والحركة التجارية والاستثمارية في ليبيا.
وعقد محمد بن غلبون اجتماعًا في مقر الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس الهيئة المهندس عصام العول، ومديري الإدارات بالهيئة، لمناقشة مستجدات تطوير القطاع وخطط تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (375) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة الضوابط والشروط الخاصة بإقامة وتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، باعتبارها خطوة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح للقطاع، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات المعنية.
كما بحث الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بمشروع إنشاء مدينة المعارض، تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يستهدف تطوير البنية التحتية الخاصة بالمعارض والمؤتمرات، ورفع قدرة ليبيا على استضافة الفعاليات المحلية والدولية وفق المعايير الحديثة.
وأكد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تمثل الجهة المختصة بتنظيم القطاع ومنح الموافقات اللازمة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، بما يضمن توحيد الإجراءات وتنظيم النشاط وفق القوانين واللوائح المعتمدة، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة.
واطلع الوزير خلال الاجتماع على مستجدات مشروع منصة المعارض والمؤتمرات الإلكترونية، التي تستعد الهيئة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وستوفر المنصة الإلكترونية آلية أكثر سهولة لإنجاز الإجراءات وتسريع المعاملات، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجهات المنظمة والمشاركة في الفعاليات، بما يرفع كفاءة إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن المتابعة الحكومية المستمرة لتنفيذ خطط تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، واستكمال المشاريع التنظيمية والتقنية الهادفة إلى بناء قطاع أكثر كفاءة وتنظيمًا، وتعزيز مساهمته باعتباره رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
