الحكومة تُدين محاصرة محكمة سبها وترهيب موظفيها

قالت حكومة الوحدة الوطنية، إنها تُتابع بقلق بالغ، التوتر الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها، وحالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عموماً.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن القيام بأي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم تعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية ويهدد بعودة التوتر بين القبائل لأسباب سياسية نجحت سبها وفزان طيلة الأشهر الماضية في تجاوزها بتكاثف أبنائها وإعلائهم مصلحة أهلهم واستقرارهم على أي مصالح خارجية تريد الذهاب بفزان للحرب والفوضى.

وأكد البيان أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية في سبها ولا تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع.

وأشار البيان إلى أن أي ترهيب للموظفين المدنيين في سلك القضاء والمحاماة والعاملين والمتطوعين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو تهديد للعملية الانتخابية ونسف للثقة بين جميع أطرافها.

ودعت الحكومة أهل سبها لحماية مكتسب السلام الذي تحقق لهم خلال الأشهر الماضية، وألا يكون أبنائهم إلا معاول بناء وسواعد للتنمية من أجل حماية الأمن القومي الليبي ووحدة البلاد التي تمر بها أيام عصيبة، وتتطلب أن يتقدم الجميع لإنقاذها لا أن يُصبح الإقصاء والعزل السياسي أداة جديدة لإدخال ليبيا لانقسام مجتمعي وسياسي لا تُحمد عقباه، بحسب البيان.

في غضون ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تُتابع بقلق بالغ استمرار اغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء.

وأفادت البعثة في بيان مساء اليوم الاثنين، بأن مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تُُسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً، كما وتشير التقارير ذاتها إلى أن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يُعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

وأبدت البعثة انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا.

كما أدانت البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتُؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.

وذكَّرت البعثة، جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة، بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 لعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية) وقد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.

وكررت البعثة الأممية دعواتها، للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما، وحثت جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.

وجددت البعثة تأكيد التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية  وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021.

وطالبت البعثة الأممية من السلطات والمؤسسات، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني.

هذا وحذّرت البعثة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية، بحسب البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت منظمة “رصد الجرائم الليبية”، إنها تتابع ببالغ القلق ما يقوم به مسلحو لواء “طارق بن زياد” التابع لحفتر، من تكرار اعتدائهم على محكمة استئناف سبها ومحاولاتهم عرقلة السلطات القضائية في أداء مهامها بشأن النظر في أهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية.

ودعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية لضرورة توفير الحماية للسلطات القضائية لضمان حق التقاضي واللجوء للمحاكم.

كما طالبت “رصد الجرائم الليبية” الحكومة والبعثة الأممية، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ التدابير اللازمة للحرص على نزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، محذرة من أن استمرار مثل هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى تقويض الانتخابات وتهديد السلم الأهلي.

وحاصرت قوات تابعة لحفتر، منذ صباح اليوم الاثنين، محكمة سبها الابتدائية جنوبي ليبيا، لمنع البت في الطعن الانتخابي المقدم من قبل محامي سيف الإسلام القذافي، ضد قرار إبعاده من الانتخابات.