«الحوار الوطني» تدعو وبشكل عاجل إلى تفعيل دستور الاستقلال المعدل

دعت المنظمة الحوار الوطني، وبشكل عاجل، إلى تفعيل دستور الاستقلال الليبي 1951 المعدل سنة 1963.

جاء ذلك في نداء هام وعاجل للمنظمة، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الدعوة، تأتي نظراً للحقيقة التي يعيها الجميع عما يجري على الساحة السياسية في الداخل والخارج وتدخلات من جميع الأطراف ولجوئها إلى سياسة المغالبة والمناكفات التي لا يمكن أن تسهم في حل الأزمة الليبية بل تُندر بهدم كل شيء وإمكانية اندلاع حرب شاملة في أي لحظة.

وبإلحاح وبشكل عاجل، دعت منظمة الحوار الوطني إلى تفعيل دستور الاستقلال الليبي 1951 المعدل سنة 1963، وحل الأجسام السياسية الحالية (مجلس النواب ومجلس الدولة)، والإبقاء فقط وبشكل مؤقت جداً على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتسيير الأعمال الضرورية والإشراف على الانتخابات وفقاً للدستور.

وحمَّلت المنظمة كافة الأطراف في الداخل والخارج مسؤولية عدم الاستجابة لهذا النداء الصادق، داعية البعثة الأممية إلى تبني هذا الخيار وإصدار بيان واضح وصريح تدعو فيه كافة الأطراف إلى الالتفاف حول هذه المبادرة لإنقاذ الوطن وتحقيق الاستقرار الدائم المبني على الأسس الدستورية والقانونية، منوهة إلى أن أي إشكاليات أو تحفظات يمكن حلحلتها حسب نصوص الدستور.

يُشار إلى أن دستور 51 هو الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر 1951 مباشرة قبل استقلال ليبيا الرسمي في 21 ديسمبر 1951، حيث نص على كون ليبيا ملكية دستورية وبالملك إدريس الأول ملكاً عليها.

وكان هذا الدستور حدثاً رئيسياً في حياة الليبيين كونه الوثيقة الوطنية التشريعية الأولى والوحيدة والتي ترسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين بعد الحرب وقيام الدولة القومية الليبية.

والمملكة الليبية تأسست بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي حتى عام 1963، ثم البيضاء من 1963 حتى 1969.

سميت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى “المملكة الليبية” وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، برقة وفزان.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً