أصدرت منظمة الحوار الوطني، بياناً الخميس، ضمنت فيه مطالب عاجلة لرئيس وأعضاء المجلس النواب المنعقد في طرابلس، بشأن اتخاذ قرارات حاسمة.
وقالت المنظمة في بيانها تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه:
نحن منظمة الحواب الوطني [ملتقى كل الليبيين] إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالدولة الليبية، تابعنا بقلق شديد المستجدات على المستويين الميداني والسياسي، وقد اتضح الآن وأكثر من أي وقت مضى، حجم الخطر الذي يهدد الوطن والتحركات التي يقوم بها قلة من الخونة في طبرق وانتحالهم لشخصية البرلمان الليبي، وإصدارهم للبيانات التي تدعم مجرم الحرب حفتر في قيامه بتدمير الوطن ومقدراته وقتل أبنائه ونسائه وتهجير عائلاته الأمر الذي الذي يصنف “عملاً إرهابياً” حسب كافة المعايير الدولية والإنسانية.
وتضمن البيان عدة مطالب موجهة لمجلس النواب تمثلت في:
- عقد اجتماع رسمي طارئ ومعلن تنقل جلساته على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وإصدار قرار تاريخي برقع الشرعية عن المجتمعين في طبرق واعتبارهم مجموعة مارقة تمارس الإرهاب ضد أبناء الوطن متجاوزين القانون ومصلحة الشعب الذي انتخبهم لخدمته.
- إصدار تعليمات عاجلة إلى النائب العام بإصدار مذكرات قبض على أعضاء النواب المجتمعين في طبرق بتهمة خيانة الوطن والدعوة إلى الإرهاب المتمثلة في بيانهم الأخير حول قصف العاصمة ومدن أخرى.
- توزيع القرار رسمياً على كافة المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى الأخص الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والبرلمان الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة الدول الإسلامية.
وأضافت المنظمة تقول:
وبالرغم من أننا في هذه المنظمة نتبنى الحوار بين جميع أبناء الوطن ونرفض التخوين والإقصاء، ولكن أمام ما صدر عن أولئك المجتمعين في طبرق تحت مسمى “مجلس النواب” بهتاناً وزوراً لا يمكن وصفه إلا أنه خيانة للوطن، وللمواطن الذي انتخبهم قبل ست سنوات، ذلك أنه عمل ترفضه وتحرمه كافة القوانين الدولية والمحلية والقيم والأخلاق الإنسانية.
ونوهت منظمة الحوار الوطني بأن أي تحجج أو مماطلة من قِبل مجلس النواب المنعقد في طرابلس، وعدم عقد مثل هذا الاجتماع الطارئ، لن ينظر إليه من قِبل الليبيين الشرفاء إلا خيانة للوطن وحنت لليمين الذي أقسموه عند استلامهم لمهام عملهم نواباً عن الشعب.
اترك تعليقاً