بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة ليبيا أحمد الشهري، آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأكد الحويج خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الوزير إلى استئناف إصدار التأشيرة السعودية من العاصمة طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتنقل أصحاب الأعمال والشركات، وكذلك الاستفادة من المملكة العربية السعودية في استراتيجية التنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة ليبيا.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2002 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
كما حث الحويج على إعداد مشروع لاتفاقيتي تشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب.
بدوره أشار القائم بأعمال السفارة السعودية إلى رغبة المملكة في تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل بدولة ليبيا.
هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بين الجهات التابعة والإدارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة السعودية لتنظيم زيارات رسمية تضم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال في البلدين ودعوة المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين لدخول السوق الليبي لاستكشاف فرض الأعمال التي توفرها دولة ليبيا بما يساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووجه وزير الاقتصاد والتجارة في ختام اللقاء، دعوة إلى وزير التجارة السعودي لزيارة دولة ليبيا.
اترك تعليقاً