الخارجية تبحث مع النائب العام ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، النائب العام المستشار الصديق الصور.

واستعرضت الوزيرة في مستهل اللقاء الذي عُقِد بمكتب النائب العام في طرابلس، الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في إطار تنظيم عملها والقضاء على كافة التجاوزات القانونية، وتطبيق القوانين التي تنظم عملها، خاصة ما يتعلق بإنهاء عمل السفراء والدبلوماسيين الذين تجاوزت مدة شغلهم للوظائف المكلفين بها في البعثات الليبية بالخارج المدة القانونية، وكذلك الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد.

كما تم خلال اللقاء بحث ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تُشكله من تهديد للأمن القومي الليبي والتوزيع الديموغرافي للسكان، وما تتداوله بعض المنظمات الدولية من تقارير حول إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين في بعض مراكز الإيواء وخاصة منهم الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء.

وأشارت الوزيرة في هذا الخصوص، إلى أنها قابلت حالتين من المهاجرين غير الشرعيين، كانتا قد تعرضن للإساءة والاحتجاز لمدة 3 سنوات على يد عصابة دولية تمتهن هذا العمل اللاإنساني.

وشدّدت وزيرة الخارجية على أهمية وضرورة إيجاد السُبل الكفيلة بالتصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر، باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وليست مقصداً ولا مصدرا لهم.

وفي هذا الصدد، شدّدت الوزيرة على أهمية التعاون والتنسيق بين مكتب النائب العام ووزارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك دول الجوار الليبي لوضع إستراتيجية شاملة لتأمين الحدود للحد من هذه الظاهرة، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى، كالتهريب، والجريمة المنظمة.

وفي ختام اللقاء، أثنت الوزيرة على الجهود المخلصة التي يقوم بها مكتب النائب العام، في مكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جريمة الاتجار بالبشر، والتي أصبحت تمتهنها عصابات دولية، كما أشادت بدوره في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وفق ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.