أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تحفظها على عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بالشأن الليبي دون مشاركة مباشرة للدولة الليبية ممثلة في وزارة خارجيتها. جاء هذا في بيان رسمي للوزارة تعليقًا على الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده اليوم في الجمهورية التونسية، والذي يشارك فيه كل من الجمهورية التونسية، جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية الليبية على أنها تعتبر أي مشاورات أو ترتيبات تتعلق بالشأن الليبي ضرورة أن تتم بمشاركة رسمية للدولة الليبية عبر قناتها الرسمية المتمثلة في وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة المعنية بكل ما يتعلق بمستقبل ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها.
وتقديرًا للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا مع دول الجوار، شددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني المستقل. كما أكدت الوزارة على أهمية أن تتم أي مشاورات أو جهود إقليمية أو دولية في إطار الشراكة مع ليبيا، وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية المختصة في القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد.
وفي سياق متصل، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة ليبيا بالتعاون الإيجابي مع دول الجوار ومع بعثة الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار.
اترك تعليقاً