أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تصريحاً رداً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار الإيفاد رقم (640) لسنة 2020 ميلادي، والصادر عن وزير خارجية حكومة الوفاق، والمتضمن إيفاد (171) موظف للعمل بالبعثات بالخارج.
وأوضحت الوزارة في تصريحها، أن هذا القرار أتُخِذ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بشأن الإيفاد بوزارة الخارجية من خلال لجنة الإيفاد والمقررة وفق القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية، حيث بدأت في عقد اجتماعاتها منذ شهر أغسطس سنة 2020م، والتي توجت أعمالها بصدور القرار المشار إليه بتاريخ 15 ديسمبر 2020م، منوهة إلى أنه ليس لتوقيت صدوره علاقة بأي تجاذبات سياسية، بحسب الوزارة.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن جميع الوارد أسمائهم في القرار المشار إليه هم موظفون بوزارة الخارجية استكملوا الفترة القانونية بالداخل، وتحصلوا على تقدير جيد جداً فما فوق في أخر تقارير كفاءة للسنتين الأخيرتين.
ولفتت إلى أن إيفاد هذا العدد من الموظفين تم من خلال لجنة الإيفاد، لمدة أكثر من سنة قادمة تصل إلى مارس 2022م، كبديل للعاملين بالخارج والذين ستنتهي فترة عملهم خلال الفترة القادمة.
كما أكدت الوزارة على حرص لجنة الإيفاد بوزارة الخارجية كل الحرص على تطبيق مبدأ الأسبقية والذي يُعطي الحق لمن استوفى شروط الإيفاد لممارسة عمله وفق درجته الوظيفية على الوظيفة التي تناسب إمكانياته الفعلية، كما أنها حريصة أيضاً على تطبيق القانون في العودة بالموفد للعمل بالخارج بعد انتهاء فترة عمله المقررة قانوناً (4 سنوات)، وفقاً لوزارة الخارجية.
واختتمت خارجية الوفاق تصريحها بالتأكيد على إعطاء الفرصة للعاملين بالسلك الدبلوماسي في الإيفاد والعمل بالبعثات الليبية بالخارج، وإصرارها بقدر الإمكان على إعطاء الفرصة للموظف الموفد لإتمام إجراءات الإيفاد والحصول على تأشيرة الدول المستضيفة في الوقت المناسب، والتي في بعض الأحيان تحتاج إلى فترة زمنية طويلة للحصول عليها، حتى تتجنب التمديد للموظفين المنتهية فترة عملهم والعودة بهم في الوقت المحدد.
اترك تعليقاً