وحضر الاجتماع من الجانب الليبي، رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير أمن منفذ رأس جدير الحدودي، ومدير مديرية جمارك زوارة، ومدير الجمارك بالمنفذ.
وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع تركز حول قرار وزارة الداخلية الليبية بقفل منفذ رأس جدير الحدودي نتيجة للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين الليبيين المسافرين عبر المنفذ.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من المواضيع المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين الأراضي التونسية، وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين، وعرض ما تم الاتفاق عليه على وزير الداخلية الليبي والتونسي، لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.
كفاية التلاعب بعقول الليبيين . رأس اجدير لن تتحسن خدماته ما دام الزواريين يديرونه. معنى اجتماعاتكم هو التأكيد على سلطة الزواريين و إعطائهم الاذن بإستمرار سؤ معاملة المسافرين ، ليبيين و تونسيين واي مسافر غير زواري الذي يحظى بمعاملة الوزراء حيث تتاح له ممر الدبلوماسيين. أنتم على دراية بذلك و لا زلتم تتجاهلون سؤ معاملة المسافرين ، الذين عانوا من الانتظار لأكثر من اربع و عشرين ، منهم المرضى و الأطفال و الكبار العجزة ، كل ذلك على الجانب الليبي و ليس للتونسيين دخل الذين عاملوا كل المسافرين بحرفية و قانونية و إنسانية بدون استثناء .
يجب أو نحن الشعب نريد ، وضع قوات محايدة تدير منفذ رأس اجدير بدون تعرقيلات أو محسوبية . عانينا بما فيه الكفاية و لا تنسوا غضب الشعب عندما يغضب و إليكم القرار.
انا شخصيا و أشهد أمام آلله ،كليبي بقول الحق واؤمن بقول الحق و لو على نفسي.
عارضت القذافي طول حياتي من أجل تحرير ليبيا من الطغيان و الظلم و اشعر الآن بالم شديد لما اراه من ظلم .