علق رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة «عبد الرزاق الداهش» على سوء الخدمات التي يقدمها مصرف الجمهورية حيث يعتبر مصرف الجمهورية هو الأكبر من حيث عدد أرقام الحسابات، ولكنه الاسوأ من حيث جودة الخدمة حسب وصفه.
وأضاف الداهش في خضم مقالة كتبها عن الموضوع “هذه معادلة غير منطقية، ولكنها واقعية، في غياب شروط التنافسية، فطالب الخدمة يتوجه للجمهورية على اضطرار وليس كخيار، ولو كانت هناك قائمة للمصارف الاسوأ من حيث الأداء، لكان الجمهورية على رأس هذا التصنيف”.
وتحدث الداهش عن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها مصرف الجمهورية قائلاً: “المشكلة ليست في المصرفين، ولا حتى في إدارات الفروع، إنما في الإدارة العامة الأقل في معدل الجدارة”.
وتابع بالقول أن “المصرف سيظهر علينا في أخر العام برقم يتخطى المئة مليون دينار، وسيقول بأنها أرباح تحققت خلال هذا العام، ولكن لو افترضنا عدم وجود مخصصات الأسر، وكذلك لو افترضنا توفر السيولة، وعدم حاجة العملاء لتسديد التزاماتهم بالصكوك المصدقة، وخدمات أخرى مبالغ في أسعارها رغم نسبة الرسك الصفرية، ما النتيجة؟”.
هذا وأوضح الداهش أن مصرف الجمهورية يحقق خسائر، فمثلاً بطاقة السحب الذاتي التي تكلف المصرف أقل من 5 دينار ويبيعه لزبونه بـ 25 دينار، تحتاج إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، للإصدار أو التجديد، وهذه الفترة في اقتصاد الوقت هي عائد خدمة يساوي رقم، أما إذا طلب العميل دفتر صكوك الكترونية، فكما لو أنه طلب مكثفات خاصة بمحطة للطاقة نووية حسب قوله.
وأكد الداهش أن مشكلة الوعاء الزمني قصة حزينة، فساعات التعامل مع الجمهور أقل من أربع ساعات في أربعة أيام، يعني قرابة الأربعة آلاف دقيقة في الشهر، ولو قسمنا الوقت على عدد الزبائن فهناك من لا يحصل على عشرة ثواني، فالمشكلة كما قلنا هي إدارة عامة لم تبتكر آليات متابعة فعّالة، وليست قابلة للتطور، كما أن التحول نحو النقد الرقمي ليس مشروعها، وليست معنية بمعايير الجدوى من ضغط التكاليف، وجودة الخدمة، وسرعة الانجاز.
واختتم الداهش مقالته بالقول: “لا اتصور إدارة بهذا الأداء قادرة على أن تكون متعاونة في إدارة الإصلاحات الاقتصادية، وتبقى الكرة في مرمى الجمعية العمومية”.
اترك تعليقاً