الدبلوماسية الفرنسية تنتقد سياسات إسرائيل في الضفة الغربية

تبذل الدبلوماسية الفرنسية جهودا متواصلة، لتفادي تسخين الجبهة اللبنانية مع إسرائيل، و تحاول باريس أن تعيد الحياة للقرار الدولي (1701) الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 و الذي ينظم قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية و يحدد طريقة توزع القوى العسكرية هناك.  

وفي زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا إلى كل من الضفة الغربية و تل أبيب و بيروت، حاولت الوزيرة الفرنسية إيصال رسائل للجميع، بأن ضبط النفس و التهدئة و تفعيل القرارات الدولية، يمكن أن يجنب المنطقة تصعيدا جديدا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كولونا دعوتها المسؤولين اللبنانيين إلى “إبداء ضبط نفس لتجنب تصعيد في جنوب لبنان” بعدما أطلقت دعوة مماثلة الأحد خلال لقاءاتها مع مسؤولين اسرائيليين.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تشهد الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، تبادلا للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 136 شخصا بينهم نحو مئة من مقاتلي حزب الله في لبنان، و11 قتيلا على الأقل من الجانب الاسرائيلي.

ودعت كولونا الى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على “أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته” بحسب ما اوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.

وأكدت كولونا أنه من “الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب”.

والتقت كولونا أيضا قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو ساينز الذي أكد أن الوضع في جنوب لبنان “متوتر” و”خطير”.

وتأمل باريس في أن تتوسط مع شركائها في نوع من الترتيب لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701 لكن كولونا قالت “نحن بعيدون عن ذلك”.

ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود.

وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان. وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك حزب الله.

في سياق آخر وفي محاولة لإظهار الموضوعية، استغلت الوزيرة الفرنسية زيارتها للضفة الغربية، لتوجيه انتقادات حادة لإسرائيل بخصوص، اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن فرنسا “ستفرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية” وذلك بعد مقابلتها لمزارعين فلسطينيين في رام الله بعد استهداف مستوطنين لهم في الأسابيع الأخيرة.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كولونا قولها في مؤتمر صحفي في بيروت: “لن نقبل هذه التصرفات. فرنسا لن تنتظر أكثر من ذلك. طلبنا من السلطات الإسرائيلية وضع حد لذلك وستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين”.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية هذا العام بسبب اعتداءات مستوطنين إسرائيليين وقوات إسرائيلية.