من الغاز إلى الإعمار.. مباحثات ليبية مصرية لمرحلة اقتصادية جديدة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والبنية التحتية، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، ضمن زيارة الدبيبة الرسمية إلى مصر.

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.

كما حضر الاجتماع من الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، والأمين العام لمجلس الوزراء علاء الدين فؤاد، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء أسامة الجوهري، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.

وناقش الجانبان التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، بما يشمل مراجعة الاتفاقيات القائمة، وإعداد مجموعة جديدة من مذكرات التفاهم والمشروعات التنفيذية، إلى جانب وضع آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار، مع بحث توسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل ليبيا، بما يدعم خطط التنمية ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما بحث رئيسا الوزراء فرص تطوير التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة، بما في ذلك مشروع الربط الغازي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المصرية المختصة في مجالات التكرير والاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى دراسة فرص التكامل والاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في البلدين لدعم أمن الطاقة.

وتطرق الاجتماع إلى تنظيم منتدى اقتصادي ليبي مصري على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، بمشاركة ممثلين عن الحكومتين والقطاع الخاص، بهدف توسيع الشراكات الاقتصادية، والإعلان عن مشروعات جديدة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص ليبيا ومصر على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

اقترح تصحيحاً