أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن بناء دولة القانون والعدالة يشكل أولوية قصوى للحكومة، مشدداً على أن “الدولة العادلة هي وحدها القادرة على الاستمرار”، وأن “زمن من ظنوا أنفسهم فوق القانون قد انتهى”.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع موسع عُقد في مقر وزارة العدل، لمتابعة خطط الإصلاح والتطوير التي تنفذها مؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا، بحضور كبار المسؤولين في القطاعين الأمني والقضائي.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضي في حملة استعادة العدالة، وهيكلة جهاز الشرطة القضائية، ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات أو تحوم حوله شبهات، بهدف تأسيس مؤسسات أمنية وعدلية تعمل ضمن إطار القانون وتحترم كرامة الإنسان.
واستعرضت وزارة العدل خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً حول أبرز ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تطوير منظومة الخبرة القضائية، وتعزيز أداء مركز الخبرة القضائية والبحوث، إضافة إلى استكمال إعادة تفعيل “المعهد العالي للقضاء” كمؤسسة وطنية معتمدة لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة وفق معايير مهنية حديثة.
كما جرى تسليم رئيس الحكومة تقارير حقوقية صادرة لأول مرة عن الوزارة، تتضمن توثيقاً للتحديات والانتهاكات، إلى جانب آليات المعالجة، بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الإرشادية من أبرزها “دليل حملة لا للعنف”، التي تنفذها الوزارة ضمن جهود التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة القانون وحقوق الإنسان.
الاجتماع شهد حضوراً رفيع المستوى شمل وكيل وزارة العدل، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورؤساء عدد من الهيئات التابعة للوزارة، إلى جانب ممثلين عن وحدات المرأة والرعاية الصحية والتخطيط والتدريب والمتابعة.
وتم خلال اللقاء مناقشة التقارير الفنية والإدارية الخاصة بأداء مؤسسات العدالة، واستعراض التحديات التي تواجه قطاع إنفاذ القانون، بالإضافة إلى مقترحات لتطوير البيئة الإصلاحية وضمان احترام الإجراءات القضائية.
وفي ختام كلمته، شدد الدبيبة على أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل إعادة الثقة بمؤسسات العدالة وترسيخ سيادة القانون في كل أنحاء ليبيا، مؤكداً أن “بناء دولة القانون ليس خياراً، بل التزام لا رجعة عنه”.
اترك تعليقاً