عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الأحد، ضم رئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات.
وخُصِص الاجتماع لمتابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي.
واستمع رئيس الحكومة خلال الاجتماع، إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.
وأكد الدبيبة بأن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي وطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها.
وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية وإحالتها لمجلس الوزراء للعرض والاعتماد.
اترك تعليقاً