الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة وضع «الناقلة روسية»

بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع عاجل لمتابعة تطورات وضع ناقلة الغاز الروسية المعطوبة داخل المياه الإقليمية الليبية، وبحث الإجراءات الفورية الكفيلة بحماية الموانئ والمنشآت النفطية على الساحل الليبي.

وترأس الاجتماع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس أركان القوات البحرية وأعضاء لجنة الطوارئ، إلى جانب وزير البيئة ووزير السياحة، ووكيل وزارة المواصلات، ورئيس مصلحة الموانئ، ومدير إدارة الطوارئ بوزارة البيئة، وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما شارك في الاجتماع مديرو إدارات الصحة والسلامة والبيئة والنقل البحري بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى ممثلين عن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وجهاز الشرطة البيئية، ومدير شؤون أوروبا بوزارة الخارجية، إلى جانب عميدي بلديتي زوارة وصبراتة، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبلديات الساحلية المتأثرة.

وكلّف الاجتماع المؤسسة الوطنية للنفط باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لمعالجة وضع الناقلة بالتعاون مع الجانب الروسي، بما يضمن حماية البيئة البحرية والحفاظ على استقرار الحركة الملاحية على طول الساحل الليبي.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الليبية في بيان أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ التابع لجهاز حرس السواحل يشرف على عملية تأمين الناقلة وربطها بشكل آمن، تمهيدًا لسحبها وفق خطة تهدف إلى السيطرة على وضعها ومنع انجرافها نحو الشريط الساحلي.

بالتوازي مع هذه التحركات الحكومية، أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة تدخلها لدعم جهود السلامة البحرية عبر إرسال فريق متخصص من إدارة الشؤون البحرية على متن القاطرة “السميدة”، للمشاركة في التعامل مع وضع ناقلة الغاز الروسية “Arctic Metagaz”.

وأوضحت المنطقة الحرة بمصراتة في بيان أن الفريق الميداني انخرط فورًا في العمل بالتنسيق مع غرفة العمليات المختصة، وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، لضمان إدارة الموقف بكفاءة عالية وتأمين حركة الملاحة البحرية.

وأشار البيان إلى أن الفريق سخّر خبراته الفنية وإمكاناته التشغيلية للتعامل مع الحالة وتقليل أي تداعيات أو أضرار محتملة قد تنتج عن الحادثة.

كما فعّلت إدارة الشؤون البحرية بالمنطقة الحرة بمصراتة غرفة عمليات مباشرة لمتابعة تطورات الوضع بشكل مستمر، مع استمرار التنسيق اللحظي مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة ودقة الإجراءات المتخذة.