أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتطبيق المنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإداري والمالي لكافة الوزارات والمؤسسات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الأحد، مع وزير العمل والخدمة المدنية المُكلف علي العابد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الدبيبة تابع خلال الاجتماع ملفي الملاكات الوظيفية للمؤسسات العامة، وتنظيم العمالة الوافدة.
بدوره قدم العابد موقفا حول إجراءات الوزارة المتخذة بشأن إعداد الملاك الوظيفي لكل وحدة إدارية، وإلزام كافة الوزارات والمؤسسات بتسكين العاملين وفق الملاك، وتفعيل مكاتب التصرف تحت الخدمة؛ لعرض كافة الموظفين غير المسكنين.
كما قدم الوزير موقفا حول الإفراجات المالية وسير العمل داخل اللجنة المعنيّة، والاشتراطات المطلوبة لإحالة الكشوفات لوزارة المالية.
هذا وشدد الدبيبة على ضرورة اعتماد الملاكات الوظيفية، وتسكين العاملين بناء عليها، وتحديد العاملين فعليًّا في المؤسسات، وضرورة ضمان حقوق كافة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة، واستمرار اللجنة في عملها حتى تتم معالجة ملف الإفراجات والمالية.
اترك تعليقاً