عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً موسعا، الأحد، ضم وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومدير مصلحة الموانئ محمد الجواشي، ورئيس أركان القوات البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري.
وشدّد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية، ومراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.
وأصدر الدبيبة، تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بالميناء بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
هذا وقدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضاً ضوئياً يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعدة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام 2023.
من جهتها، قدمت وزارة المواصلات، موقفاً حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بحوض القاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.
بدوره أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، في كلمة له، أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لأجزاء من القاعدة العسكرية، وأن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق.
يُشار إلى أن مدينة الخمس شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات ضد قرار ضم ميناء المدينة إلى القاعدة البحرية، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطريق العام الساحلي قبل أن يقوم جهاز دعم الاستقرار بفتح الطريق بعد اتفاق مع المتظاهرين.
اترك تعليقاً