استنكر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تعليق العملية الديمقراطية في تونس، فيما جدد نائب رئيس “حزب العدالة والتنمية” نعمان قورتولموش، موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن قالن قوله: “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.
وأردف: “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.
بدوره أكد نعمان قورتولموش، نائب رئيس “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، على موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت في العالم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة الأذربيجانية باكو، التي يزورها حاليا.
ولفت قورتولموش إلى أن تركيا شهدت انقلابات عديدة في الماضي، وأضاف: “نحن نقف ضد الانقلابات في أي مكان بالعالم من حيث المبدأ، لأنها تتجاهل الإرادة الحرة للشعب”.
ومضى قائلا: “نحن أمة تدرك أن الانقلابات ضد حكومة شرعية منتخبة من الشعب، وبرلمان شرعي منتخب، جريمة ضد الانسانية، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها”.
وأردف: “يتعين عدم انخراط أحد في عمل من شأنه تجاهل المطالب الديمقراطية للشعب ومحاولة القضاء عليها، في وقت بدأت فيه الديمقراطية بالنمو حديثا في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا”.
وأشار أن الانقلابات هي حركات رجعية تعيد الدول عشرات السنين إلى الوراء، وأردف: “لذلك نرى أن الانقلاب في تونس سيلحق الضرر بشعبها، ونحن في تركيا نقف ضد هذا العمل المناهض للديمقراطية حتى النهاية”.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”.
وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
وقرر الرئيس التونسي تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد، مشيراً إلى أنه سيتولى إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور.
اترك تعليقاً