الرئاسة التركية: عملية «إيريني» منحازة

أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بشدة “التفتيش غير القانوني” لسفينة شحن تركية من قبل فرقاطة ألمانية قُبالة السواحل الليبية في إطار عملية “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر أوقطاي أن عملية “إيرني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة أحد، أثبتت مرة أخرى أنها منحازة، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، تنفيذ ألمانيا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي طال سفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط.

من جانبه أكد الجيش الألماني أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية “يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا”.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، تنفيذ ألمانيا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي بحق سفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط.

ونقلت قناة “تي أر تي عربي” عن الخارجية التركية رداً على احتجاز سفينة حربية ألمانية لسفينة تجارية تركية: “نأسف لاحتجاز سفينتنا التي أُبعدت عن مسارها لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وجرت معاملة أفرادها كمجرمين أثناء التفتيش”.

وأضافت: “نحتج على هذا العمل غير المصرح به. السفينة التجارية التركية (إم في روزلين إيه) كانت تنقل دهانات ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، وجرى تفتيشها من دون موافقة بلدنا أو قبطان السفينة”.

وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر تركية إن سفينة ومروحية ألمانية نفّذتا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي، بحق سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا، وكانت متوجهة من إسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبي.

وأشارت المصادر إلى أن سفينة عسكرية ألمانية وقَّفت السفينة التركية وفتَّشتها ولم تعثر على أية محتويات أخرى غير المساعدات الإنسانية، وذلك بعد ادّعاء برلين وجود أسلحة على متنها.

وأكدت المصادر أن توقيف السفينة التركية وتفتيشها نفَّذته سفينة عسكرية ألمانية، مع إنزال جوي من مروحية ألمانية بقيادة ضابط يوناني، في إطار ما يُسمَّى عملية “إيريني” لمراقبة السواحل الليبية.

وعلقت الخارجية التركية بالقول إن “عملية إيريني متحيزة، فهي تُستخدم تعسفياً لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية ولا تسيطر على دعم الأسلحة للانقلابي خليفة حفتر”.

وتابعت: “حيادية عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من دون تشاور مع الحكومة الليبية الشرعية أو بلدنا أو حلف الناتو، قيد المناقشة حالياً”.

وشددت على أن “هذه المعاملة مزدوجة المعايير وغير القانونية المطبقة على السفن المتجهة من بلدنا إلى ليبيا غير مقبولة على الإطلاق”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً