أبدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قلقه من التقارير الواردة من مدينة سرت، والتي توثق لحصول اعتداءات على سكان المدينة واعتقالات وتصفية للمدنيين على غرار ما حصل في مدن أخرى عقب سيطرة عناصر حفتر عليها.
كما أدان المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، ما حصل في مدينة تراغن من تعدي على العملية الانتخابية فيها وتعطيلها، من قِبل نفس الفئة الرافضة للديمقراطية والمنادية بعودة الاستبداد، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “إنها ليست المرة الأولى التي تُسيء فيها الميليشيات الخارجة عن القانون وتقوم باستغلال الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل استفزازي، وتغدر على مرأى ومسمع من الجميع، ولا أحد يحرك ساكناً أو يضع حدا لهذا الصلف”.
ونوه المجلس الرئاسي بأنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم، ولن يفرط في واجباته تجاه حماية الشعب الليبي، والسعي للانتقال به سلمياً إلى مرحلة أكثر استقراراً، توفر له الحياة الكريمة فوق أرضه، وهذا لن يتأتى وهذه الميليشيات توتر الأمن في مناطق سطوتها، وتُحاصر النفط وتجلب المرتزقة، وترفض كل مبادرات الحل السلمي، وفقاً لنص البيان.
هذا ودعا المجلس الوسطاء الدوليين وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة للوقوف عند هذه الأفعال الإجرامية وتوثيقها، وتصنيفها ضمن جهود إجهاض العملية الديمقراطية والتسوية السلمية للأزمة الليبية والتي قد تؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار.
اترك تعليقاً