الرئاسي يدعو مجلسي النوّاب والدولة لتحمل المسؤولية الوطنية

جدد المجلس الرئاسي، دعوته لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

جاء ذلك في بيان مساء اليوم الاثنين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، رداً على رفض المجلس الأعلى للدولة مبادرة المجلس الرئاسي بعقد اجتماع ثلاثي مع مجلس النواب في مدينة غدامس.

وقال الرئاسي إنه من سمات الأنظمة السياسية على تعددها، هو تعاون السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى المجلس الرئاسي مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم الحادي عشر من يناير الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف البيان: “إلا أننا أبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الاعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة”.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن المجلس الرئاسي، عن مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، وتُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وأفاد المجلس في بيان حسنها، بأن اطلاق المبادرة يأتي اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفقا الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً