عين ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بياناً تحدث خلاله عن عمليات القتل خارج القانون في بنغازي ودرنة حيث جاء في البيان «يؤكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على حتمية تطبيق العدالة لتحقيق الاستقرار في البلاد، وإذ يحرص المجلس كل الحرص على تعقب المسؤولين على التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة بنغازي الثلاثاء الماضي وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما ارتكبوه من جريمة بشعة، فإنه يدين في الوقت ذاته ردود الفعل غير المسؤوله التي أعقبت هذا التفجير الإرهابي، والتي تمثلت في قيام أحد الأشخاص الذي يزعم انتمائه للمؤسسة العسكرية بإعدام 10 أفراد مجهولي الهوية».
وأضاف المجلس في بيانه « إن ما تم ارتكابه أفعال تمس نظام الدولة التي لها دون غيرها حق ملاحقة المجرمين، وينبه المجلس إلى أن التقصير في ملاحقة هؤلاء يُضعف حجة الدولة الليبية أمام المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية في الدفاع عن قدرة قضاءها على محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم».
وأشار المجلس خلال البيان إلى انه قد تابع بقلق شديد الأخبار الواردة عن إعدامات مماثلة لثلاث شباب في درنة، كما أدان بشدة هذا الفعل الإجرامي وأكد أن هذه الافعال سوف تكون محل ملاحقة من قبل الأجهزة الضبطية والقضائية وهي جراءم لا تسقط بالقتادم.
واختتم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيامه بدعوته للجميع من أجل التعاون مع الأجهزة المعنية لجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى ساحة القضاء لإنزال الحكم العادل بهم.
