عُقِد الثلاثاء، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، اجتماع موسع ضم رئيس المجلس محمد المنفي والنائب عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسية خالد شكشك ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد والتأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام 2023م، وباب التنمية لعام 2022م.
وخُصِص الاجتماع الذي حضره عددٌ من مديري إدارات وزارة المالية وديوان المحاسبة، لمُتابعة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري، ومراجعة الإجراءات المُتخذة من وزارة المالية بشأن زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، وتطابق البيانات الشهرية مع المصرف المركزي وضمان التوزيع العادل للمناطق والبلديات وفق المعايير المُعتمدة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
كما ناقش الاجتماع باب التنمية للعام الجاري، بحيث يكون وفق مشاريع محددة تتوفر فيها الشروط التعاقدية وضمان الشفافية فيها، وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات وفق معايير الشفافية.
اترك تعليقاً