الرئيس الأمريكي يُوقّع أمراً تنفيذيّاً يحد من حماية منصّات التواصل الاجتماعي

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يقضي بتجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر.

جاء ذلك بعد أن أغضب الرئيس الأمريكي وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة.

هذا وسوف تصبح مواقع مثل تويتر وفيسبوك عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية إذا ما تم تفعيل هذا القانون.

وقال ترامب في وقت سابق، إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في “نشاطات سياسية”.

وبحسب ترامب، فإنّ منصّات كهذه لديها “نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على أيّ شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين”.

وتابع يقول: “لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصا عندما يبدأون في فعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح”.

وبدا غضب الرئيس منصبّاً بشكل خاصّ على خدمة تقصي الحقائق التي أضافتها منصّات التواصل الاجتماعي الكبيرة إلى خدماتها في محاولةٍ للتخلّص من المعلومات المضلّلة المنتشرة وما يسمّى بـ”التضليل الإعلامي”.

وعقب ساعات من توقيعه أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، وضع موقع تويتر إشارة على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أحداث مينيابوليس، قائلا إنها تحمل ما وصفه الموقع بأنه “تمجيد للعنف”.

وكان الرئيس قد غرد صباح الجمعة، قائلا: “لا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يجري في المدينة الأميركية الرائعة، مينيابوليس.. افتقار تام للقيادة.. إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا، جاكوب فراي، بعمله وإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح.”.

وأضاف ترامب بتغريدة أخرى وصف فيها محتجين على مقتل رجل في الولاية ومرتكبي أعمال شغب خلال الاحتجاجات بأنهم “قطاع طرق”، وقال إنه قد تحدث إلى حاكم الولاية تيم فالز وأخبره أن “الجيش معه طوال الطريق”، وختمها بأنه “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، شكرا”.

وأتبع موقع تويتر تغريدة الرئيس بإشارة تقول إن “هذه التغريدة قد خرقت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. رغم ذلك، قرر تويتر أنه قد يكون الجمهور مهتما بإبقائها متاحة”.

هذا ونشر البيت الأبيض مساء الخميس، نص القرار التنفيذي الخاص بشركات التواصل الاجتماعي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد جدل مع موقع تويتر.

ويشير نص الأمر التنفيذي الخاص بـ”منع الرقابة على الإنترنت” إلى أن حرية التعبير “حق مقدس” وإلى أنه “لا يمكن السماح لعدد محدود” من المنصات على الإنترنت بتحديد “الخطاب الذي يمكن للأميركيين الوصول إليه ونقله عبر الإنترنت”، ووصف هذه الممارسة بأنها “غير أميركية ومعادية للديمقراطية”.

وأكد الأمر الرئاسي على ضرورة “تعزيز وحماية وجهات النظر المتنوعة في بيئة الاتصالات الرقمية في عالم اليوم حيث يمكن لجميع الأميركيين أن يكون لهم صوت. يجب أن نسعى للشفافية والمساءلة من المنصات على الإنترنت”.

وأشار الأمر التنفيذي إلى أن منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وإنستغرام لديها قدرة “هائلة” على “فرض الرقابة على المعلومات أو حذفها أو اختفائها والتحكم في ما يراه الناس أو لا يمكنهم رؤيته”، وقال إن المنصات على الإنترنت تمارس”الرقابة الانتقائية”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً