قال عضو مجلس النوّاب محمد الرعيض، إنه لمن المخزي جداً ما آلت إليه الأمور في جلستي مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، فيما يخص الميزانية العامة للبلاد.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اعتذر الرعيض أشد الاعتذار على ما وصفها بـ”المهزلة” التي تابعها الشعب الليبي عبر شاشات التلفاز، وهذا الإخفاق المتكرر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستُمكن الحكومة من أداء مهامها، وصولا إلى الانتخابات في ديسمبر القادم.
وأوضح عضو مجلس النوّاب، أن السبب في تأخر اعتماد الميزانية كان راجعا إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية، وفق قوله.
وأشار إلى أن المقترح الذي عُرِض في الجلسة تضمن 34 مليار دينار للمرتبات و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء و12 مليارا لدعم المحروقات و20 مليارا للنفقات التسييرية وتشمل مخصصات البلديات والمستشفيات، والجامعات وغيرها من مرافق البلاد.
ولفت الرعيض إلى أن توقف هذه المخصصات سيضر بالمواطن بشكل مباشر، أما بند التنمية فكان أكثر البنود المختلف عليها رغم أهميته في إنهاء مشاريع كثيرة تفوق نسبة الإنجاز فيها السبعين بالمائة في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى صيانة العديد من الطرق بمختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أن اعتماد ميزانية عامة لأي حكومة يعد مظهرا من مظاهر الاستقرار، والتأخر في ذلك يعتبر العكس تماما وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمساحة المتاحة لإجراء أي إصلاح اقتصادي، كما أنه يؤثر على الاستحقاق الانتخابي القادم.
وأوصى النائب بالمجلس، مجلس الوزراء بضرورة إصدار قرار يقضي بتقسيم البلاد إلى مقاطعات وأقاليم، بواقع 12 مقاطعة تعتبر كل مقاطعتان منها إقليما اقتصاديا مستقلا ماليا بذاته، حيث يمنح كل أقليم ميزانية وفقا لعدد السكان والموقع الجغرافي، وتقوم كل مقاطعة بإدارة ميزانيتها بما تراه مناسبا ونافعا بها.
ونوه الرعيض إلى أن الاستمرار في هذا العبث لن يزيد إلا من الوقت الضائع في الخلاف على مسائل لن يستفيد منها المواطن شيئا، ولن يجعل مجلس النواب قادرا على مراقبة مصروفات الحكومة كما يجب وسيزيد من حالات الفساد وانحراف بعض الجهات عن أداء مهامها الأصلية كما حدث سابقا عندما مولت شركات عامة مصاريف الحكومة.
ودعا الرعيض مجلس النواب إلى القيام بدوره وعقد جلسات أسبوعية لإصدار قوانين وقرارات تدعم عمل الحكومة وتخدم المواطن بالدرجة الأولى.
اترك تعليقاً