شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، في الاجتماع الثاني لفريق متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن الليبي، المنعقد اليوم بمقر مجلس النواب.
وحضر الاجتماع كل من عضوي مجلس النواب، يوسف إبراهيم إبراهيم وعمر علي تنتوش، إلى جانب مراد محمد حميمة ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن رينولدز. وتركز النقاش على المتطلبات الفنية والإجرائية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآليات التواصل مع الجهات الدولية المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للاجتماع الذي عُقد يوم أمس بمقر هيئة الرقابة الإدارية، في إطار أعمال الفريق المُشكل بموجب قرار مجلس النواب رقم (113) لسنة 2025، المكلف بمتابعة أوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وبخاصة القرارات أرقام 1970 و1973 و2769.
وناقش المجتمعون ملفات متعلقة بالأوضاع المالية العامة، وإدارة الأصول والاستثمارات الليبية في الخارج، ومسارات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية، إلى جانب المتطلبات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وسبل مواءمتها مع التشريعات الوطنية.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية الالتزام بالأطر القانونية الوطنية في إدارة المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية وحوكمة الأموال السيادية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود المؤسسية واستمرار التنسيق الفني لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية ورفع التقارير الدورية وفق القنوات المعتمدة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ والتقييم المستمر، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لحماية الأصول السيادية الليبية وضمان احترام القانون الوطني والدولي.
يأتي الاجتماع ضمن جهود مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة التزامات ليبيا الدولية، خصوصًا المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي ترتبط بملفات الأموال العامة والاستثمارات الليبية في الخارج. وتشكل هذه الاجتماعات جزءًا من آلية الرقابة المالية والمؤسسية لضمان التوافق بين القرارات الدولية والتشريعات الوطنية، وحماية الأصول السيادية للدولة.
وتعكس المشاركة الدولية، بما في ذلك حضور سفير المملكة المتحدة، حرص الجهات المعنية على تعزيز الشفافية والمصداقية في إدارة الاستثمارات ومراقبة التزامات الدولة أمام المجتمع الدولي.
اترك تعليقاً