قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا مستمر منذ العام 2012، مشيراً إلى أن معظم الدعم يأتي من دول الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف السايح في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، أن الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا أخذ أشكال متعددة منها الدعم العيني والدعم التقني والدعم الاستشاري وهو دعم غير مباشر، ويأتي من خلال برامج بعثة الأم المتحدة التي تتولى عملية تنسيق الدعم وتحديد متطلبات العملية الانتخابية من خلال تواصلها مع المفوضية.
وأشار السايح إلى أن المفوضية تعكف حالياً على تنفيذ خطط التجهيز وتحضير البنية التحتية لاستقبال العملية الانتخابية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالخطط التي تتعلق بتنفيذ القوانين الانتخابية فهي تقوم على أساس ما يعرف بالتخطيط بدون معلومات، أي خطط افتراضية بحكم عدم وضوح نوع العملية الانتخابية التي ستنفذها المفوضية.
وأكد أن المفوضية تركز على التواصل مع المنظمات المحلية العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وهي التي نعول عليها في مراقبة الانتخابات بشكل أساسي. موضحاً أن المنظمات الدولية سيتم دعوتها إلى المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات.
ونوه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الــ24 من شهر ديسمبر القادم وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، سيتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017.
وأشار السايح إلى أنه حسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معاً.
وأكد بأنه ما لم يكن قد اُنجز الاستفتاء على الدستور بـ(نعم) وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق الــ24 من شهر ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من أغسطس 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات.
ورداً على سؤال حول تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، بشأن تنظيم جلسات برعاية مجموعة برلين لمناقشة كل ما له علاقة بتنظيم الانتخابات في ليبيا من الناحية الأمنية، أشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن العامل الأمني مهم لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية ونزيهة، والأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية يعد الأهم.
وبيّن السايح أن قانون الانتخاب مسؤول عن 70 بالمئة من تأمين العملية الانتخابية، وأضاف: “فإذا كانت القوانين فيما يتعلق بترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، ونظام الانتخاب الذي يعمل من خلالهما، على سبيل المثال، غير متفق عليها، فمن المؤكد أنه سوف تحدث أعمال عنف وخروقات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر، بما يعيق استكمال العملية الانتخابية فيها”.
كما أشار السايح إلى تطلع المفوضية “إلى المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه المبعوث الأممي، لكي نضع أعضاء اللجنة في الصورة الحقيقية لمدى تأثير العامل الأمني على مجريات العملية الانتخابية باختلاف أنواعها، ومدهم بما نمتلكه من خبرة اكتسبناها من خلال تنفيذنا للعمليات الانتخابية السابقة”.
اترك تعليقاً