أحيت وزارة الداخلية، يوم الاثنين الذكرى الرابعة والخمسين ليوم الشرطة الليبية الذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام تحت شعار “سيبقى عهدنا لأمن وطننا”، واقامت الوزارة احتفالية بالمناسبة حضرها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
كما حضر كل من وزير الخارجية السيد محمد سيالة ووزير الداخلية السابق السيد عبدالسلام عاشور وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وقيادات الشرطة بافرعها المختلفة وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.
وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة بالمناسبة ترحم في بدايتها على شهداء الواجب من رجال الأمن والشرطة والعسكريين وقدم العزاء لأسرهم، كما تقدم بالشكر لرجال الشرطة قائلاً أن “هذه المناسبة تتيح للشعب إن يعبر عن تقديره واعتزازه برجال الشرطة، الساهرين على أمن الوطن، القائمين على خدمته”.
وأشاد الرئيس في كلمته بالتاريخ الوطني المشرف للشرطة الليبية منذ أن تم توحيدها في الثامن من شهر أكتوبر عام 1964، وتكليفها بمهمة حماية البلاد من كافة أشكال الجريمة.
وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد والتي تضاعف من مسؤوليات الشرطة، وتحتاج لجهد جميع رجالها.
وقال إن “ما نطمح إليه هو تحقيق الاستقرار في بلادنا، لنبدأ معاً مسيرة البناء وتعويض ما فاتنا، والاستقرار رهن بالأمن، رهن بالحفاظ على السلم الاجتماعي وتأمين سلامة المواطنين، وحماية مؤسسات المجتمع والدولة”.
وأوضح الرئيس بأن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق رجال الشرطة، يقابلها مسؤوليات يجب أن يتحملها المواطن، وهي الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الشرطة في نشر الأمن.
وقال إن المهام المتعددة للشرطة، تقتضي تعزيز قدرات رجالها وتوفير فرص التدريب المتطور، والرفع من جاهزية كل مكونات الجهاز.
وأشار إلى أنه تم بالفعل تدشين مرحلة إصلاح تشمل الأمن والاقتصاد، قائلاً إن العلاقة وثيقة بين المجالين، فالأمن ركيزة للبناء والتنمية.
وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في كلمته للترتيبات الأمنية التي أعلن عنها مؤخراً وبدأت خطوات تنفيذها في طرابلس الكبرى وستشمل جميع المدن، وقال إن محورها رجال الأمن والشرطة، وتستهدف إرساء النظام العام وبسط سلطة القانون، وكسب ثقة المواطن بحماية حقوقه، مشيراً إلى أن هناك تعاون وثيق في ذلك مع بعثة الامم المتحدة.
وأشاد الرئيس بكل من ساهم في وقف أعمال العنف في ضواحي العاصمة، مثمناً المواقف الوطنية التي عبرعنها الجميع بقبول وقف إطلاق النار، والاقتناع بأن تسوية الخلافات بين أبناء الوطن الواحد تتم في قاعات الحوار وليس في ميادين القتال.
وأوضح بأن تأخر تطبيق الترتيبات الأمنية يعود إلى غياب الدعم الدولي الفعال، وجدد الطلب بأن يكون للمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن موقف حازم بفرض عقوبات رادعة على من كل من يعتدي أو يهدد الاستقرار، وقال سيادته إذا كنا نحتاج لمثل هذا الدعم، فإننا نحتاج قبل ذلك وبعده إلى تضافر جميع الجهود والتنسيق بين كافة المكونات.
واختتم رئيس المجلس الرئاسي كلمته بالقول: “إننا نخطو بتفاؤل نحو الاستقرار، وإن المعركة التي تستحق أن نخوضها معاً ويحتاجها الوطن هي معركة البناء والتنمية الشاملة، لقد حان موعد الخروج من الأزمة، حان موعدنا مع الاستقرار”.
اترك تعليقاً