السعودية تدين.. مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية بالضفة الغربية

أحرق مستوطنون مساء أمس الثلاثاء مركبتين وكتبوا شعارات عنصرية على جدران في بلدة عين يبرود شمال شرق رام الله في الضفة الغربية.

وأظهرت صور وفيديوهات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية محلية احتراق المركبات، مع ظهور عبارات عنصرية تستهدف المواطنين المحليين.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحادثة وقعت على خلفية قومية، حيث دخل شبان يهود إلى القرية وأضرموا النار في المركبات، ورشوا كتابات على الجدران تستهدف قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء آفي بلوط. تضمنت العبارات: “آفي بلوط، لا تتدخل معنا – تحيات كتائب الملك داوود” و”توقفوا عن ملاحقة اليهود!”.

وتعتبر “كتائب الملك داوود” الاسم الذي يتبناه شبان المستوطنين في الضفة الغربية لإضفاء طابع جماعي ومنظم على الأعمال القومية والإرهاب اليهودي في المنطقة.

السعودية تدين التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وتدعو لوقف الانتهاكات

أدانت وزارة الخارجية السعودية مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 19 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في وقف هذه الانتهاكات، مع التأكيد على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وجهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة جميع الأنشطة الاستيطانية بأنها غير قانونية وتشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما اعتبر رئيس هيئة مقاومة الاستيطان مؤيد شعبان القرار الإسرائيلي بمثابة “تصعيد خطير يكشف نوايا الاحتلال في ترسيخ نظام ضم عنصري وتهويد الأراضي الفلسطينية”. وأشار إلى أن بعض هذه البؤر الاستيطانية موجودة منذ عقود وتؤوي عشرات العائلات، وتقع في مواقع استراتيجية عميقة داخل الضفة الغربية.

ويأتي القرار الإسرائيلي، الذي أقره مجلس الوزراء الإسرائيلي الخميس الماضي، ضمن حملة أوسع لليمين المتشدد بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وتشمل الخطة إعادة تقنين بؤرتين استيطانيتين تم إخلاؤهما عام 2005. ورغم أن هذه البؤر تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي والإسرائيلي، فإن المستوطنين ينشئونها للحصول على تراخيص بناء مستقبلية، وهو ما يعوق الربط الجغرافي بين البلدات الفلسطينية ويزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وتستمر إسرائيل في تنفيذ سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم الإدانة الدولية الواسعة. وتعتبر الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية مخالفة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحديد حدود الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما أن هذه الأنشطة تزيد من التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتعطل جهود السلام في المنطقة.