توجهت السفارة الليبية في القاهرة، بخطاب رسمي إلى السلطات المعنية في جمهورية مصر العربية، بإعفاء المواطنين الليبيين من دفع رسوم دخول مصر التي حددتها السلطات المصرية، اعتبارا من يوم أمس بـ25 دولارًا.
وقال المكتب الإعلامي بالسفارة الليبية في القاهرة، إن القائم بأعمال السفارة طارق مصباح الحويج خاطب صباح اليوم الأحد وزارة الخارجية المصرية لإعفاء الليبيين من هذه الرسوم.
وأوضح المكتب في بيان تم تعميمه أن المذكرة الرسمية التي تقدم بها الحويج تطلب “إعفاء المواطنين الليبيين من دفع هذه الرسوم تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1992 والتي تنظم حقوق التنقل والإقامة والعمل والتملك بين شعبي البلدين”.
وأشار البيان إلى إصدار وزارة الداخلية المصرية قرارا بفرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية بواقع 25 دولار تدفع عند منفذ الوصول، كما حددها نص قرار وزارة الداخلية المصرية، كرسوم دخول على كل القادمين إلى مصر “من جميع الدول العربية باستثناء الدول التي تربطها بها اتفاقات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات”.
يأتي ذلك في حين، أفادت السفارة الليبية في القاهرة، بأن اتفاقا بشأن تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، تم التوصل إليه وذلك عقب اجتماع بين مسئولين من وزارة العمل والتأهيل الليبية، وبين وزارة القوى العاملة المصرية، خلص إلى تنفيذ مذكرة التعاون الثنائية الموقعة في العام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية فى ليبيا، والبدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية.
وأوضحت السفارة في بيان لها أمس السبت، أن القاهرة شهدت الاجتماع المشترك بين وزارة العمل في دولة ليبيا ووزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية، تفعيلا للمساعي الرامية إلى “توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبية من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين”.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع كان من أجل “متابعة نتائج الاجتماع الذي تم في القاهرة بين ممثلي وزارة الخارجية المصرية ووفد وزارة العمل الليبية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري بزيارة إلى ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية”.
من جهتها أفادت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين الدولة الليبية وجمهورية مصر العربية، وجاء هذا الاجتماع للتباحث ولوضع آلية الربط الإلكتروني لدخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل الإجراءات لدخول العمالة إلى ليبيا وفق الضوابط والشروط القانونية.
وأبدى الجانبين رغبتهما واستعدادهما لوضع آلية لتنفيذ الربط الإلكتروني وذلك باقتراح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الربط الإلكتروني ولجنة فنية مشتركة لتنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين.
اترك تعليقاً