قالت وكالة نوفا الإيطالية إن السفارة الليبية في رُوما رفضت تنفيذ حكم ابتدائي صادر عن محكمة إيطالية يقضي بإعادة 10 موظفين إلى أماكن عملهم بالسفارة ودفع مستحقاتهم السابقة.
وأشارت الوكالة إلى أنّ الموظفين كانوا معيّنين بالسفارة بموجب عقد إيطالي وقد تمّ طردهم دون أسباب مبرّرة من قبل رئيس البعثة السابق عمر عبد السلام الترهوني، الذي تمّ تنحيته من منصبه وانتهى به المطاف إلى السّجن في طرابلس بتهمة الفساد.
وأثبت حكم ابتدائي صدر في يونيو الماضي عقب رفع دعوى قضائية ضد البعثة الدبلوماسية، حق الموظفين السابقين، وأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، وتصفية مستحقاتهم عن أجور سابقة وعن المعاشات الشهرية التي تخللت فترة صدور الحكم القضائي إلى غاية إعادتهم.
وذكرت الوكالة أنّ السفارة تجاهلت حكم القضاء الإيطالي وقدمت مؤخرا استئنافا، زاعمة أن الفصل من العمل يستند إلى قرار صادر عن الخارجية الليبية لا اختصاص للعدالة الإيطالية البت به.
وبحسب الوكالة انطلقت بالفعل أولى عمليات الحجز القضائي على الحسابات الجارية والممتلكات العقارية الخاصة بالسفارة والدولة الليبية، وفقا لما نشرته.
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية أنّ الفصل الجماعي للموظفين السابقين المعينين بعقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على مهام السفارة الليبية نفسها، والتي بذلك الفعل حرمت نفسها من الاستفادة من خدمات الموظفين التاريخيين الذين كانوا يعملون لديها، الأمر الذي أدى على سبيل المثال إلى ارتكاب أخطاء جسيمة في المذكرات الشفوية التي يتم إرسالها للجانب الإيطالي.
واختتمت الوكالة الإيطالية إنّ الذي يدير السفارة الليبية في شارع نومينتانا الآن وبشكل مؤقت، هو محمد المقهور، الرئيس السابق لدائرة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية، وهو دبلوماسي يتمتع باحترافية مُثبتة ويحاول حل المشكلة الهائلة التي خلفها السفير السابق.
اترك تعليقاً