دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إلى توسيع نطاق المحادثات بين مجلسي النواب والدولة وإضافة الأطياف السياسية والتركيز على العقبات السياسية والقانونية.
وقالت هورندال في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» إنّ التغيير في أيّ مقعد الآن من غير المرجّح أن يحلّ هذه المشكلات، وإنّه من الواضح حاليا أنّ قادة ليبيا يخذلون بلدهم في ظلّ تقديم حماية مصالحهم وغياب مصلحة الوطن على حدّ قولها.
وأضافت هورندال أنّ الدبلوماسية البريطانية ترى المأزق السياسي المستمرّ في ليبيا ليس عصيّا على الحلّ، وأنّه يمكن للقادة السياسيّين إيجاد الحلول إذا كانوا على استعداد للمحاولة بما في ذلك معايير الترشّح للانتخابات.
ورأت هورندال أنّ حالة عدم الاستقرار في البلاد خلال السنوات الأخيرة تمّ استغلالها من الفاعلين الدوليّين كما تمّ استخدام ليبيا كمسرح لأهداف الآخرين، معتقدة أن المجتمع الدولي بات الآن متوافقاً ومُدركاً بدرجة كبيرة أنّ ليبيا الأكثر استقراراً وازدهاراً ستكون في صالح الجميع.
ولوّحت هورندال إلى إمكانية تفعيل العقوبات تجاه مَن سيتم تحديدهم كـ«معرقلين» لعملية الانتقال السياسي في ليبيـا من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وذكرت هورندال أنّ مسؤولية دعم حظر الأسلحة تقع على عاتق كلّ دولة عضو في الأمم المتحدة، متوقّعة من جميع الدّول أن تفعل ذلك بما فيها إخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب الموجودين في البلاد.
وعبّرت هورندال عن رفض بلادها الانتقادات الموجّهة إليها بشأن الانحياز لتيار الإسلام السياسي في ليبيا والمنطقة، مؤكدة أنّ بلادها لا تنشر أيّ أيديولوجية معيّنة، ولكنّها تشجّع جميع الأطراف على الانخراط في حوار سياسي لإيجاد مخرج للأزمة الحالية.
ورفضت هورندال الاتهامات الموجّهة بوجود مصالح وأهداف بريطانية تقف خلف تكرار لقاءاتها مع محافظ المصرف المركزي الصّديق الكبير، وأنّ المصرف مؤسّسة ليبية مهمّة وتضطلع بدور حيويّ في استقرار وازدهار البلاد، وعلى هذا النحو.
وأكدت هورندال أنّ السفارة البريطانية لدى ليبيا تحتفظ بعلاقات جيّدة مع محافظ المصرف المركزي ولا وجود لأيّ مصلحة راسخة مع الأفراد، منوّهة في المقابل إلى العمل مع مؤسّسات ليبية أخرى مثل ديوان المحاسبة للتحقيق في قضايا فساد مالي وملاحقة بعض الشّخصيات المتورّطة واسترجاع الأموال التي هرّبوها.
وأضحت السفيرة البريطانية أنّ لندن أصدرت في ديسمبر الماضي وبعد تحقيق دام 7 سنوات إدانات ضدّ 3 من مديري الصّناديق متّهمين بالاحتيال وما نجم عنه من خسائر قدّرت بنحو8.45 ملايين دولار من صندوق الثروة السيادية الليبي.
اترك تعليقاً