تمكنت السلطات الجزائرية من إحباط شبكة إجرامية دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والتهريب عبر الحدود، تضم جزائريين وآخرين من جنسيات مختلفة، في عملية وصفها خبراء الأمن بأنها من أكبر العمليات الأمنية على صعيد مكافحة المخدرات في البلاد خلال الفترة الأخيرة، وفق ما نقلت صحيفة النهار الجزائرية.
وأعلنت مصالح الدرك الوطني يوم الخميس عن تفكيك هذه الشبكة المنظمة ذات الامتداد الدولي، بمشاركة مصلحة مكافحة المخدرات والدرك الوطني، في عملية أمنية واسعة استمرت عدة أشهر، شملت متابعة تحركات المشتبه بهم وجمع الأدلة حول نشاطهم غير القانوني.
وأسفرت العملية عن توقيف 15 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، فيما تم تحديد شخصين آخرين من أعضاء الشبكة لم يتم القبض عليهما بعد، أحدهما يُوصف بأنه “بارون” مخدرات، نظرًا لنفوذه الكبير وانتشاره الواسع في تجارة المخدرات على المستوى الدولي.
وأكدت السلطات الجزائرية أن العملية أسفرت عن حجز كميات ضخمة من المخدرات والأموال والذهب، بالإضافة إلى مركبات ودراجات نارية وآلات عدّ للنقود، مما يشير إلى حجم النشاط المالي والاقتصادي غير المشروع للشبكة، وتم نقل هذه المضبوطات إلى مراكز التحقيق لتحديد مصدرها وطرق تهريبها، تمهيدًا لملاحقة جميع المتورطين قانونيًا.
وأشار الخبراء الأمنيون إلى أن تفكيك هذه الشبكة يعكس قدرة الأجهزة الأمنية الجزائرية على مواجهة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وأنها تمتلك نظم متابعة ورصد دقيقة للتعاون مع شركاء دوليين في مجال مكافحة المخدرات، خاصة بعد رصد أنشطة الشبكة في عدة دول أوروبية وعربية.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة للسلطات الجزائرية لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، كما أنها تؤكد أهمية التعاون الأمني الدولي في مواجهة شبكات المخدرات العابرة للحدود، التي تهدد ليس فقط الأمن المحلي بل الإقليمي والدولي.
كما من المتوقع أن تُفضي التحقيقات الجارية إلى الكشف عن المزيد من الأشخاص والشركاء الدوليين للشبكة، إضافة إلى مصادر تمويلها وطرق تهريبها، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الملاحقات القضائية والإجراءات الأمنية المشتركة مع الدول الأخرى.
اترك تعليقاً