السني: مجلس الأمن أكد دعمه لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن مجلس الامن أكد دعمه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر القادم، وضرورة إنهاء القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات قبل مطلع يوليو.

وأشار السني في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الإرادة الوطنية قبل المجتمع الدولي لإعادة السيادة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المندوب الليبي تأكيده، أن قرار مجلس الأمن الذي أصدره خلال اجتماعه أمس الجمعة، لم يكن سهلًا ويجب استثماره داخليًا لدعم الاستقرار.

وأعلن مجلس الأمن الدولي، دعمه للمسار السياسي الجديد في ليبيا، داعيا السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما فيها مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

ورحب المجلس في قرارا اتخذه بإجماع أعضائه الـ15 باتفاق وقف النار المبرم في 23 أكتوبر 2020م بجنيف السويسرية، وبتشكيل المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر.

ودعا المجلس كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193) دولة إلى دعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وحث القرار الأطراف الليبية على ضرورة وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول 1 يوليو للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في الاتفاق السياسي.

وفوض المجلس في قراره بعثة مراقبة أممية مكونة من60 مراقبا بالزي المدني لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددا على رحيل جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا فورا، ومؤكدا على “حاجة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار”.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة استشارة المجلس بشأن أي زيادة في الحد الأقصى الأولي لعدد مراقبي وقف إطلاق النار، على أن يستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبل 15 سبتمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما شدّد المجلس على أهمية توحيد المؤسسات والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة الليبية، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية لليبيين ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن تبنى بالإجماع قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن مشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة يُرحب “باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر وبتشكيل حكومة الوحدة” المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية، ويدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويُشدّد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن القرار يُطالب كذلك الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة، فيما يُشدّد على “ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.