السودان: المطالبة برحيل حمدوك.. المئات يتظاهرون في الخرطوم

يشهد السودان حاليا أزمة خانقة في الخبز والوقود [سبوتنيك]

تظاهر مئات السودانيين في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، الخميس، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، والمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.

وردد المتظاهرون الذين خرجوا تحت لافتة الحراك الشعبي الموحد “حشد”، (البديل لمسيرات الزحف الأخضر) هتافات مناوئة لقوى الحرية والتغيير (التحالف الحاكم).

ويذكرأن “مجموعة من المحتجين استطاعت اختراق الأسلاك الشائكة والحواجز الأمنية، ووصلت محيط قيادة الجيش لتنفيذ اعتصام جديد”.

وبحسب الشهود، فإن الشرطة فرقت المحتجين الذين وصلوا مقر قيادة الجيش، قبل ازدياد عددهم، ما يمهد لتنفيذ الاعتصام.

وأغلقت قوات من الجيش، الشوارع المؤدية إلى مقر القيادة العامة، بالحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة، تفاديا لوصول المتظاهرين.

فيما تشهد شوارع الخرطوم المحيطة بمقر القيادة العامة، محاولات كر وفر بين محتجين وقوات الشرطة، بحسب الشهود.

وجاءت التظاهرة تحت شعار الحراك الشعبي الموحد “حشد”، (البديل لمسيرات الزحف الأخضر).

وتبنت تيارات وأحزاب إسلامية متعددة دعوات المشاركة في “الزحف الأخضر”، لأسباب وأهداف متعددة.

ويشهد السودان حاليا، أزمة خانقة في الخبز والوقود، تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطات الوقود بسبب عدم توافرهما.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019، انطلق أول موكب احتجاجي لمسيرات “الزحف الأخضر” بالخرطوم، بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها.

وتبنت تيارات وأحزاب إسلامية متعددة الدعوات إلى المشاركة في “الزحف الأخضر”، موردة أسبابا عدة لقرارها.

ومن الأسباب، الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالت إنها “انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء”.

وفي 21 آب/ أغسطس 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات تشهدها بلادهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل، الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً