حمّل قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تنظيم الإخوان مسؤولية استمرار الحرب في السودان منذ منتصف أبريل 2023، متعهداً “بتخليص الشعب السوداني” منهم، ومطالِباً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الانتهاكات منذ اندلاع الصراع.
ووصف حميدتي عناصر النظام السابق بأنهم “اختاروا الحرب والدماء وعليهم تحمل التبعات”، واعتبر أن الهجوم الذي نفذه الجيش بطائرة مسيّرة يوم السبت، وأسفر عن مقتل زعيم قبيلة المجانين في كردفان و17 من قيادات وأفراد القبيلة، “خطأ كبيراً” وأن الجيش “سيدفع ثمنه”.
وجاء خطابه بعد هجمات بطائرات مسيرات استهدفت مواقع عسكرية ومخازن إمداد للجيش في الدمازين وسنار وكسلا ومناطق بالنيل الأبيض، مع أنباء غير مؤكدة عن مقتل نحو 250 شخصاً في معسكر تجنيد بمدينة سنار.
وتوعد حميدتي باستهداف أي مطار تُقلع منه أو تُطلق منه طائرة أو مسيّرة تُهاجم المدنيين في دارفور وكردفان، مؤكداً: “أي طائرة من أي مطار في دولة مجاورة تسقط أو تُقلع من أي مطار سيكون هذا المطار هدفاً مشروعاً لنا”، ومع ذلك شدد على أن “ردّنا سيكون قوياً ولن نستهدف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش”.
كما اتهم حميدتي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بمحاولة “خداع المجتمع الدولي” بشأن علاقته مع الإخوان، قائلاً إنه “لم يعد هناك جيش في السودان والذين يقاتلون الآن هم الإخوان”، وأضاف مخاطباً البرهان: “أطلق دعاية التخلص من الإسلاميين ونقول له: أبدأ من نفسك أولا.. والإسلام بريء منكم جميعاً”.
ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض 230 مليون دولار عن التحقيقات السابقة ويهدد باللجوء للقضاء
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يطالب وزارة العدل بمبلغ 230 مليون دولار كتعويض عن التحقيقات التي استهدفته سابقًا من قبل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة أن ترامب قدم شكاوى إدارية تطالب بتعويضات عن عدة انتهاكات مزعومة لحقوقه، منها التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، وتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى تفتيش مقر إقامته في مارالاغو عام 2022 والاتهامات الموجهة له بشأن التعامل مع سجلات حساسة بعد مغادرته البيت الأبيض.
وخلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، قال ترامب: “قد يكون الأمر كذلك، لا أعلم الأرقام، كل ما أعرفه أنهم مدينون لي بالكثير من الأموال، ولكنني لست أبحث عن المال، سأعطيه للأعمال الخيرية أو شيء من هذا القبيل”.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى احتمال موافقة وزارة العدل على التسوية بسبب وجود مسؤولين سابقين في الوزارة لهم علاقات سابقة بمحامي ترامب أو المقربين منه، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح الأخلاقي، ووصف ذلك بأنه حالة فريدة في التاريخ الأمريكي.
يُذكر أن الشكاوى الإدارية ليست دعاوى قضائية، لكنها تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم التوصل إلى تسوية. وفي حال رفض الوزارة المطالب، يمكن رفع القضية إلى القضاء الفيدرالي، رغم أن مصادر تفضّل التوصل إلى تسوية ودية بعيدًا عن المحاكم.
من جهته، وصف أستاذ الأخلاقيات بجامعة فاس بينيت غريشمان الدعوى بأنها “مهزلة” و”تضارب أخلاقي”، في حين أقر ترامب نفسه الأسبوع الماضي خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بصعوبة إدارة الدعوى القانونية التي رفعها ضد وزارة العدل، قائلاً: “أنا أقاضي نفسي”.
اترك تعليقاً