خرجت مظاهرات أمس الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم شارك فيها المئات للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة ومعالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد، وتقدمت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم بمذكرة لمجلس الوزراء تتضمن 15 مطلبا لتلبية أهداف الحراك الشعبي.

واحتشد مئات المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي، وحمل المشاركون أعلام بلادهم وصور قتلى سقطوا خلال الاحتجاجات، كما رددوا هتافات تطالب بالقصاص للقتلى وتحقيق باقي مطالب المتظاهرين.

وسمحت السلطات بوصول التظاهرات إلى مقر رٸاسة الوزراء، بعد أن فرضت قوات من الشرطة والجيش سیاجا منعت به المتظاهرین من الوصول إلى القصر الرٸاسي، ومجلس الوزراء وسط الخرطوم.

خطاب حموك
وألقى رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك خطابا أمام مئات المتظاهرين، قال فيه إن “دماء الشهداء لن تذهب هدرا”، مؤكدا أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات، موضحا أن السلطات شكلت لجانا قانونية وعدلت القوانين من أجل تحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات.

وتداول متظاهرون مقاطع فيديو لكلمة حمدوك في تجمع أقيم في ولاية بحري شمالي العاصمة لتسمية شارع الشهيد محمد هاشم مطر، والشهيد برعي اللذين قتلا مع آخرين فيما سمي بمجزرة القيادة العامة للجيش.

وكانت أولى الاحتجاجات المناهضة لنظام البشير اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، إلا أن الخامس والعشرين من الشهر نفسه تميز بتسليم المتظاهرين مذكرة تطالب بتنحي البشير.

مذكرة مطالب
وفي سياق متصل، دفعت لجان المقاومة بولایة الخرطوم والمشارکون في موکب الاحتفال بمرور عام على اندلاع الثورة السودانية بمذکرة إلى مجلس الوزراء السوداني تضم أکثر من 15 مطلبا.

وتتركز المطالب على تطهیر جمیع مؤسسات الدولة من رموز النظام المعزول، والقصاص لضحایا الثورة، وإنهاء حالة الوضع الاقتصادي المتردي.

وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد قتلى الاحتجاجات بـ246 شخصا، وعدد المصابين المسجلين لديها بألف و353، في حين تقدر وزارة الصحة أعداد القتلى بـ184.

ودخل السودان في 21 أغسطس/آب الماضي فترة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الحراك الشعبي.