قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي إنّ اتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة محكوم بعدم الدستورية لسببين اثنين.
وفي تصريح صحفي أوضح السويحلي أنّ السبب الأول هو تغيير نسب التصويت المنصوص عليها في المادة 15 الخاصة بمجلس النواب، من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري.
وتابع السويحلي أنّ السبب الثاني هو خرق مبدأ المساواة بين المواطنين وهي المادة 6 من الإعلان الدستوري بتحديده لمن يتولى المناصب حسب الجهة التي ينتمي إليها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً