الشاطر: أهالي الشهداء يُطالبون برأس الأفعى

خيَّم الحزن العميق على طرابلس وليبيا بأجمعها ليلة البارحة بفقدان ثُلة من شباب طلبة الكلية العسكرية بالهضبة الخضراء على إثر قصفهم من طيران مُسيَّر داعم لسفاك الدماء خليفة بلقاسم حفتر الذي يُصر على أن يحكم الليبيين أو يُبيدهم.

بهذه العبارات وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر لـ«عين ليبيا» المجزرة التي حدثت ليلة البارحة وراح ضحيتها حوالي 30 شهيدا وعشرات من الجرحى.

وقال الشاطر:

هذه المجزرة البشعة تضعنا اليوم أمام موقف صعب يحتم علينا التفكير بهدوء في الأسباب التي آلت إليها الأمور إذ لا يكفي أن نُصدر بيانات التنديد أو أن نكرر تحميل مشروع الكرامة ومتزعمه حفتر المسؤولية الجنائية والأخلاقية على ما يحدث أو تجيير المسؤولية مرة للبعثة الأممية ومرات للمجتمع الدولي،، فما يحدث لليبيا هو مسؤوليتنا نحن الليبيين على المستويين التشريعي والتنفيذي.

وتابع:

فعلى المستوى التشريعي كان عندنا مجلس نواب منتخب لكنه اختطف وهيمن عليه رئيسه عقيلة صالح و حوالي 30 عضوا من أتباعه.

وظل هذا المجلس بهذه التشكيلة الصغيرة مرتهنا لهم وجميعهم من أنصار ومدعّمي ما يدّعون أنه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ولم يتبين لهم بعد كل الشواهد بأنه جيش ملفق من مرتزقة يتولى قيادته ضباط من الإمارات والروس وليس لزعيمهم من دور إلا ارتداء البدل والنياشين المنتحلة والظهور أمام الكاميرات ليمارس الكذب والتضليل ويبث سموم الفرقة وخطاب الكراهية والقتل.

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة بأن مجلس النواب انقسم إلى مجلسين وأي منهما لا يملك النصاب القانوني لتصح قانونا جلساته وقراراته.

وأردف يقول:

علينا جميعا أن نساعد أعضاء مجلس النواب بمقره الجديد في طرابلس بإقناع بقية أعضاء مجلسهم بسرعة الانضمام إليهم ليكتمل النصاب القانوني اللازم فهذه المحنة وهذه الظروف الصعبة تحتاج لمجلس نواب متكامل النصاب ليؤدي دوره في المعركة جنبا إلى جنب مع المجلس الأعلى للدولة لتوجيه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لأن يتخذ القرارات الصعبة في وقتها المناسب بغطاء من سلطات تشريعية معترف بها وفق نصوص الاتفاق السياسي.

وأضاف:

لقد وصلنا إلى نتيجة صادمة ألا وهي لا يوجد مجلس للنواب يتمتع بالنصاب القانون ليكون له تأثير في الداخل وفي المحافل الدولية على كافة مستوياتها و بالتالي فان كل ما يصدر عن أي منهما لا يعتد به قانونا ولا يُسمع إلا في الفضائيات.

أما على المستوى التنفيذي فقال الشاطر:

أمام المجلس الرئاسي مهام صعبة وقرارات تحتاج للجرأة وللسرعة في اتخاذها ليس أولها قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات وحسب، بل سحب السفراء من الدول الأخرى المشاركة في العدوان فضلا عن تشكيل وزارة حرب مصغرة و تسمية وزير للدفاع وإعادة النظر في استراتيجيات إدارة المعركة و أمور الدولة بصورة عامة.

لا بد من أن يُعيد هذا المجلس وحكومته تقييم الأوضاع ويكفي ما عانت البلاد من كوارث بسبب التردد في اتخاذ القرارات.

وأنهى عضو المجلس الأعلى للدولة حديثه بالقول:

أعترض على جملة وردت في بيان المجلس الرئاسي الذي أدان فيه هذه المجزرة متوعدا برد قاسي،، لا يقنعني ولا يقنع الشعب الليبي الرد القاسي فأهالي الشهداء يُطالبون برأس الأفعى.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً