وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، قانون انتخاب رئيس الدولة الذي انفرد بإصداره رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح دون التصويت عليه من قِبل أعضاء مجلس النواب الليبي أو التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، بأنه تراجيديا ساخرة مضحكة ومبكية في آن واحد.
وأضاف الشاطر في تصريح أدلى به لشبكة “عين ليبيا” أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يخترع قواعد جديدة لصياغة القوانين لا تمت بصلة لقواعد القانون أو للديمقراطية الصحيحة وهي أقرب إلى سلوك النجع والقبيلة منه إلى عمل مجلس نواب انتخبه الشعب ليمثل إرادته.
وأشار إلى أن التعاطي مع هذا القانون سواء من قِبل المفوضية العليا للانتخابات أو البعثة الأممية إلى ليبيا يعتبر تواطؤا منهما لعرقلة استحقاق انتخابي مهم يتوق الشعب الليبي إلى إنجازه شريطة أن يستند إلى دستور دائم للبلاد الذي صاغته هيئة منتخبة من الشعب الليبي، وتجاوزه يعتبر تجاوزا لإرادة الشعب الليبي في أن يكون له دستور، وإلا فما بُني على باطل سيظل باطلا ولا قيمة له.
وقال الشاطر: “أنه لمن المؤسف حقا أن يجرنا عقيلة صالح إلى الانتخابات متى شاء فإن جاءت النتيجة خلاف مبتغاه فإنه يتجاوز إرادة الشعب وحريته في الاختيار ليفبرك نموذجا جديدا مشوها يُحقق له ما يريد”.
وتابع: “الدوائر الأجنبية التي تصدّعنا بتصريحاتها شبه اليومية بضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات نهاية هذا العام لا تشترط الاستفتاء على الدستور وإنما تذهب بنا إلى قواعد دستورية عدة هي الأخرى عبث في عبث سياسي تؤدي إلى تأزيم الوضع الحالي ومنع الشعب الليبي من تحقيق الاستقرار على أرضه”.
ولفت عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن أستاذ القانون الدكتور محمد بارة عبر بأن قانون عقيلة صالح أشبه بالبيضة التي لم تولدها دجاجة، وبالتالي فإن الدجاجة التي تولد جسم تشريعي أو رئاسي هي الدستور الذي يحضر عند العقلاء ويغيب عند المصابين بلوثة دماغية.
واختتم الشاطر حديثه بالقول: “لقد غابت كل المعايير القانونية والدستورية التي نص عليها الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته ومخرجات الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.. إنه ليس بقانون وإنما كراسة تضمنت شروط إذعان”.
اترك تعليقاً