الشاطر: اجتماع المغرب لم يأت بجديد وكرّس سياسة الحلقة المفرغة

عين ليبيا

عقب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على اجتماعات المغرب في اليومين الماضيين بأنها لم تأت بجديد بل كرست نهجا نفذه المبعوث الأممي الأسبق برناندينو ليون وسارعلى نهجه كل من كوبلر وسلامة وهو تبني سياسة الدوران في حلقة مفرغة ومنع التقاء المتنازعين الرئيسيين وجها لوجه. وان كان قد حدث لقاء تقابلي بين الطرفين في المغرب بعيدا عن بعثة الأمم المتحدة لليبيا فان النتيجة التي خرجا بها صفر كبير من حيث أنهما لم يتفقا على نقاط محددة للدفع بالمضي في حوارات تعديل الاتفاق السياسي الذي ساهم المبعوث الأممي الحالي غسان سلامة في افشال ما طرح من حلول اثناء حوارات تونس بإرباك المشهد عندما أعطى لمجلس النواب أكثر مما طلب وهمش دور المجلس الأعلى للدولة. وبالتالي تمسك عقيلة صالح بمقترح غسان سلامة ويعتبره أساسا للوصول الى حل على مستوى السلطة التنفيذية وعودة كل طرف الى القاعدة في مجلسه للتشاور، الأمر الذي سيثير الجدل من جديد حول مقترح سلامة المرفوض من مجلس الدولة ما لم يعدل.

وقال في معرض حديثه لـ”عين ليبيا”: لم أر إلا تكرارا لسيناريوهات قديمة بالاتفاق على ما اتفق عليه منذ سنة ونيف ما يعني أن الدوران في حلقات التوهان المفرغة لا زالت تنأى بتحقق أي ارادة حقيقية وصادقة لوقف هذا الذي يحدث للوطن وللمواطن.

وقال الشاطر أن مجلس النواب منقسم الى عدة تيارات تتصارع فيما بينها بعيدا عن الموضوع الأساسي وهو الاستقرار بالبلاد.  فتيار يدافع عن السراج لابتزازه بالاسراع بتشكيل حكومة موسعة لارباك المشهد من جديد وآخر يدافع عن عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي وثالث يريد الفدرالية وغيرهم يتحدث عن تهميش برقة وضرورة ضمان حقوقها. جميعهم ينسون أن هناك وطن يساهمون في تمزيقه. ان اختزال الوطن في أشخاص هو الكارثة التي لا زالت تتفاقم وتكبر ككرة الثلج. ولم نتعظ بعد.

وقال تفاءلنا كثيرا بقبول عقيلة الالتقاء بالمشري وربما بنينا عليه آمالا كبيرة غير أن النتيجة التي بانت أصابتنا بالاحباط وأن الارادة غابت عن معالجة هموم الوطن ومعاناته. وأضاف: إذا كانوا يعتقدون أن هذه سياسة للحصول على مكاسب متمثلة في مناصب سواء في المجلس الرئاسي الجديد أو الحكومة المنفصلة عنه دون الافصاح عن ذلك فانهم لا يدركون أنهم يواصلون نفس العبث السياسي الذي عصف بالدولة الليبية طيلة السبع سنوات الماضية.

وختم الشاطر تعقيبه لـ”عين ليبيا” بأن المحصلة النهائية هي.. هي لم تتغير وتتمثل في الصراع على اقتسام السلطة والمناصب فيمن يترأس المجلس الرئاسي ومن يتولى رئيس الحكومة ومن يمنح حقيبة وزير أو سفير. حضرت المصالح الشخصية وغاب الوطن.

لذلك أرى ان استمرار عملية المساومات من كلا الطرفين سوف تعطل الرجوع الي صاحب الحق (الشعب الليبي) في تقرير مصيره بانتخابات عامة تتوحد بها مؤسسات الدولة في اجل لا يجب ان يتجاوز سنة 2018 عليه ادعوا أبناء هذا الوطن الجريح ومؤسسات المجتمع المدني بالبدء في حراك للمطالبة بانتخابات عامة وادعوا بعثة الامم المتحدة ان كانت صادقة وجادة في المساعدة لإيجاد حل، الدفع بالعمل على اجراء انتخابات على أساس أحد القانونين السابقين لعامي 2012 و2014 دون انتظار مساومات مجلس النواب للتوافق على قانون للاستفاء. وان كان مجلس الدولة قد صوت وأحال قانون الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت سابق الى مجلس النواب الذي تجاهله.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً