قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حظيت بزخم متعدد الألوان بين مُرحب بها ومُناقش لها وقليل جدًا من المعترضين عليها.
جاء ذلك في تعليق له خص به «عين ليبيا».
وأضاف الشاطر في حديث له مع محرر الشؤون السياسية:
المبادرة حركت المياه الراكدة التي سيطرت عليها أجواء صد العدوان الاثم على العاصمة طرابلس وما عرف بأنه كان انقلابا بينا على الشرعية المعترف بها دوليا ومحليا.
وتابع يقول:
كان لا بد بأن يتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن خطط السلام للمرحلة القادمة التي تؤدي إلى الاستقرار بعد الانتهاء من دحر العدوان وذلك لبعث رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الحرب الدائرة فرضت علينا وسوف ننتصر فيها والى أن يتحقق ذلك ينبغي الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب ولذلك فإن تقديم المبادرة خطوة في الاتجاه الصحيح ودعني أسميها رؤية للسلام والدفع نحو الاستقرار وإنهاء المراحل التي اتسمت بالتشنج والصراعات العبثية.
هذه الرؤية للسلام في إطارها العام لاقت ترحيبا محليا ودوليا وتبقى مسألة بلورتها الى مشروع قابل للتنفيذ والصمود أمام التيارات المتصارعة واجبا وطنيا على من يملك اضافة لها أن يقدمها وأتمنى أن يكلف السيد فائز السراج من يتولى تجميعها وتنسيقها للنظر فيها استكمالا لبلورتها وجعلها اكثر قبولا وأقدر على حل المتشابك والمعقد في المسألة الليبية.
لدي بعض الأفكار أطرحها من باب إثراء الحوار والمناقشات حول تلك المبادرة.
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقت خلال السنتين الأخيرتين على الأقل أكثر من مبادرة تعاملت مع بعضها بانتباه لها لكنها غرقت في وحل التدخلات الخارجية وصرفت النظر عن المبادرات التي تحمست لها فكان لقاء باريس وكان لقاء باليرمو والقشة التي قصمت ظهر البعير كان لقاء أبوظبي وتفاهماته التي ظلت غامضة ومبهمة وأصرت البعثة على التسويق لها والضغط لاقرارها في المؤتمر الجامع الذي حددت له يوم 14 أبريل من هذا العام موعدا لالتئامه دون اعطاء تفاصيلها لمن سيحضره وكيف سيتم اختيارهم وماهو جدول أعماله؟.
وأوضح أن هذه الأسئلة ظلت حائرة وظلت البعثة الأممية صامدة خلف جدران الصمت ما اعتبره الرأي العام أن البعثة تمارس سياسة (الغمّان) ولذلك فلو قدر لذلك الملتقى أن ينعقد لتسبب في تعقيد المشهد سياسيا أكثر مما هو معقد وقد يصل إلى حلول ولكنه لا يضمن تطبيقها حتى ولو أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتنفيذها.
وأردف يقول:
أعتقد أن اللعب على التناقضات وحسمها بهذه الكيفية سيخلق تناقضات أكثر سوءا, ولذلك فأنا أنصح بالشفافية وطرح الأوراق على الطاولة مقدما ليعرف كل طرف كيف يتعامل معها.
الذي يزعجني ونبهت من مخاطره مرارا في حواراتي مع القسم السياسي بالبعثة الأممية وفي تغريداتي هو الاصرار على اجراء انتخابات رئاسية.
أنا أرى أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية بالتزامن مع انتخابات تشريعية ليس وقته الآن لأنه أشبه بالقفز من الدور الثامن (عمر الثورة) وهي بالتأكيد عملية كسر للعظام إن لم تكن اقدام على الانتحار.
كما أشار الشاطر إلى أن ليبيا في حاجة إلى مرحلة تهدئة وتنقية الأجواء السياسية من حالات الصراع والتوتر والتخوين وخطاب الكراهية، وفي حاجة إلى تهدئة النفوس واشاعة الاطمئنا لدى المواطنين بأننا ننتقل الى المرحلة الدائمة عبر جسر لبناء الثقة نسميها بمرحلة التهدئة.
ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة بأنه دعا منذ العام 2017 الى الذهاب الى انتخاب جسم تشريعي جديد على غرار انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بـ200 عضو يمثلون 13 دائرة انتخابية تطبيقًا للاعلان الدستوري الذي يعمل به حاليا كاطار دستوري وما تفرع عنه من قانوني الانتخابات، وذلك من باب الاعتراف وتطبيق حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، موضحًا بأن لمجلس النواب الجديد أن يختار رئيسا مؤقتا للدولة بصلاحيات محدودة ولا يحق له الترشح لمنصب رئيس الدولة عند استحقاقه بعد أن ينظر المجلس في مشروع الدستور الحالي ويقره ويدعو للاستفتاء عليه.
وقال:
المبادرات التي تختزل الشعب الليبي في مائة أو مائتي شخصية يتم اختيارهم للتحدث باسم الشعب الليبي هو تعطيل لإرادة الشعب الليبي وحجبًا لحقه في تقرير مصيره وهو بمثابة الوصاية عليه فالمؤتمر الوطني العام تم انتخابه من أكثر من مليون وسبعمائة ألف ناخب ومجلس النواب انتخب بأكثر من ستمائة ألف ناخب،، ولو حدث هذا فلا ضمان للتنفيذ حيث ستلعلع أصوات باللسان والرصاص بأن ما حدث التفاف ومؤامرة،، ولذلك فإن اللعب على المتناقضات سيفجر تناقضات أكبر وأعنف ونكون كمن أراد أن يكحلها فأعماها.
مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية بعد مشاق ومعاناة صعبة سيتعرض للطعون القضائية ورأينا كيف تحايل عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأتباعه باصدار قانون للاستفتاء يؤدي إلى رفضه.
واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، تصريحه بالقول:
ملاحظة أخيرة المبادرة لم تذكر الاتفاق السياسي الذي جاء بالمجلس الرئاسي ولا الجسمين التشريعيين الأعلى للدولة والنواب.
كيف يمكن تجاوزهما وهما الجسمين المنتخبين ويمثلان نفس الشرعية الدولية التي يتمتع بها المجلس الرئاسي؟
أنا أدعو لبلورة مبادرة السيد السراج وتجويدها كمشروع سياسي قابل للتنفيذ ويحترم حق الشعب الليبي في تقرير مصيره.
لا أحدا وصيا على أحد.
نريد دولة مدنية ديمقراطية تحترم حق المواطنة وسيادة القانون وتكرس مبدأ التداول السلمي على السلطة قولا وليس شعارا.
اترك تعليقاً