الشاطر لـ «عين ليبيا»: لسنا في حاجة إلى مزيد من الخبث السياسي

وقال الشاطر في تصريحه:

“إن ما يشتم منها ليس بغرض توحيد السلطة التنفيذية وتعزيزها بكفاءات قوية وقادرة وإنما لاطالة عمر المجلسين مع اكتمال سيطرتهما على السلطة التنفيذية، والشواهد كثيرة أول غيثها ما تسرب من ترشيحات مجلس النواب لشغل هذه المناصب عن المنطقة الشرقية وجاءت من أعضاء بمجلس النواب، وثانيها الحماس الذي دب في أوصال أعضاء المنطقة الغربية في مجلس الدولة والتنادي للاتفاق على مرشحيهم، أما أعضاء الجنوب في المجلسين فسوف يكون لهم نفس التوجه وما فيش حد خير من حد كما يقولون”.

وأضاف الشاطر قائلاً:

“لو تم هذا معناه أن أعضاء في مجلسي النواب والدولة قد أصبحوا يمثلون السلطة التنفيذية، وهذا خلل في التفكير والأداء يؤدي الى أن يصبح الحاج موسى في السلطة التشريعية وموسى الحاج في السلطة التنفيذية، المحصلة أن المجلسين يريدان الاستمرار في المشهد السياسي شئتم أم أبيتم، وهذه المرة بقوة الهيمنة الكاملة على الجسمين التشريعي والتنفيذي”.

وفي تعليقه على المدة المحدودة التي يجب أن لا يتجاوزها المجلس الرئاسي قال الشاطر:

“يقولون أن المجلس الرئاسي الجديد ستكون له مدة محددة لا يتجاوزها، ولكن ألم تكن مدة المؤتمر الوطني العام 18 شهرا ومدة مجلس النواب 18 شهرا ومدة الرئاسي عام واحد قابلة للتجديد لمرة واحدة؟، من لا عهد له، لا قيمة لما يقطعه من وعود”.

وتساءل عضو المجلس الأعلى للدولة عن كيفية ضحك قاطعي الوعود على الشعب الليبي بقوله:

“هؤلاء الذين يطلقون الوعود ولا يملكون قدرة السيطرة عليها، هل يضحكون على الناس أم يضحكُوننا على تفكيرهم؟، عندما تأتي اللحظة التاريخية الفاصلة لأن نفعل شيئا جديدا ومفيدا لشعبنا ولا نفعله نكون غير جديرين بتحمل المسؤولية التي حمّلنا إياها من انتخبونا، ونكون قد خذلناهم أبشع خذلان ان لم نكن قد خناهم وخنا شهداء ثورة فبراير”.

وتابع الشاطر قائلاً: أؤمن بأننا لسنا في حاجة إلى مزيد من الخبث السياسي فقد تجرع الشعب كؤوسه في مرارة ولسنوات و قد حان الوقت لأن نصنع الأمل والمستقبل الجيد لدولتنا، إن إرادة الشعب وإن بدت مهادنة إلا أنها أقوى من الذين لا يدركون قوتها.

هذا وعلق الشاطر أيضاً على ما يطرحه مجلسي الدولة والنواب قائلاً:

“ما تطرحه لجنتا الحوار في المجلسين أمر سيئ يطيل الأزمة ولا يحلها وعليهم أن يفكروا خارج الثلاثي الذي تسبب فيما تعانيه الدولة والمواطن من مشاكل ومحن، الذهاب إلى انتخابات تشريعية فقط خلال ستة أشهر وخروج الأجسام الثلاثة مرفوعي الهامة باعادة الأمانة الى الشعب ليعيد اختيار ممثليه ليعاد تشكيل المشهد السياسي أقرب إلى المنطق والمعقول والمقبول من قبل المواطنين بدلا من إدخال البلاد في دوامة مرحلة انتقالية جديدة تطول لسنوات ولا تقصر، تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي جديد الذي سيختار رئيسا للحكومة بما يحمله تولي هذا المنصب من صراعات و من بعده تشكيل الحكومة وما تتطلبه من وقت ومن ثم تقديمها لنيل الثقة وهي عملية صعبة تتخللها مساومات، لتبدأ في وضع ميزانيتها التي تستغرق شهورا لتقديمها للموافقة عليها وما يكتنفها من مناقشات وطلب توضيحات، مشوار طويل بتفاصيل كثيرة غيبت في المشروع المقدم”.

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر تصريحه لـ «عين ليبيا» بالقول:

“بإمكاننا أن نصنع شيئاً أفضل يكفرعن اخطائنا المتراكمة، وأن لا نحجر أو نتجاوز أو نصادر الحق الأصيل للشعب الليبي في تحقيق دولة مستقرة بمواطن هانئ البال ومرتاح من ضغوطات المعاناة التي أوقعناه فيها، اننا لا نخلق الاستقرار أو توحيد السلطة التنفيذية بهذا الاقتراح وإنما نكرس الفرقة والصراع على المناصب، بدءاً بالتقسيم الفيدرالي المبطن وانتهاء بتنصيب أنفسنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية”.