علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على اللقاء الذي تم يوم أمس بمدينة زوارة بين وفد ترأسه السفير الأمريكي بحضور قيادات “أفريكوم” مع الجانب الليبي بأنه لم يأت بجديد وإنما تكرار لمطالبات مشبوهة تكرر تناولها من العديد من الدول التي لا تريد أن تعترف بالأمر الواقع الجديد على الأرض في ليبيا أو بصريح العبارة تريد أن تمنع زخم الانتصارات أن يستمر.
وقال الشاطر في حديث خص به “عين ليبيا”، إن تأكيدهم: “على الحاجة لوقف الأعمال العسكرية و العودة للمفاوضات” أعتبره استفزازا للمنتصر ليس هذا وقته ولا مكانه.
وأضاف الشاطر: “ليس كل ما يعرض للبيع قابل للشراء. فقد تكون البضاعة مغشوشة أو منتهية الصلاحية”.
واستغرب الشاطر فزعة بعض الدول للمطالبة بوقف إطلاق النار وقت أن تأكد هزيمة العدوان على الشرعية في حين أن الصمت على عدوان حفتر كان يُطبق على الجميع وأن “أفريكوم” سارعت لمغادرة ليبيا في الأسبوع الأول غداة الشروع في العدوان الشائن والمدمر ولم نسمع استنكارا منها لهذا العدوان.
وأشار إلى أن الذين يُطالبون بوقف الأعمال العسكرية والعودة للمفاوضات يتنكرون للضمير الإنساني بعد أن تم اكتشاف 11 مقبرة جماعية ضحيتها نساء وأطفال ومدنيين دفُن بعضهم أحياء.
وتساءل الشاطر: “فماذا يعني التفاوض مع مرتكب هذه الجرائم الإنسانيىة غير الاعتراف به ومباركة إجرامه ومنحه جائزة بقائه في المشهد السياسي ليرتكب المزيد من الجرائم؟”.
وأردف عضو المجلس الأعلى للدولة يقول: “من وجهة نظري فإن وقف الأعمال العسكرية والعودة للمفاوضات يُعتبر تأييدا صريحا لانقلاب عسكري ضد الشرعية التي يؤيدونها جهارا ويخفونها بتحركاتهم المريبة وهذا لعمري يتنافى مع كافة الأعراف السياسية والقوانين الدولية والعلاقات بين دول أعضاء في الأمم المتحدة”.
واستطرد الشاطر: “الجنائية الدولية أعلنت أنها استلمت ما يثبت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية قامت بها عناصر حفتر.. ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يُقر استحداث بعثة أممية لتقصي حقائق حقوق الإنسان في ليبيا على خلفية اكتشاف المقابر الجماعية مؤخرا في المنطقة الغربية.. فبماذا تُبرر الدول التي تسوّق للاعتراف بالجاني وتطلب جلوسه للتفاوض مع الضحية.. وكيف يا ترى سيكون مسار المفاوضات في لجنة 5+ 5 بالحجج والبراهين والمنطق أم بالأيدي و الركل بالأرجل؟!!”.
وتابع: “كل ما أسمعه من بعض الدول لا يخرج عن إطار دعمهم للانقلابي حفتر فهو يُمارس جرائمه ضد الشعب الليبي بقوة السلاح رغبة منه للوصول إلى السلطة.. وهم يزكونه بقوة السياسة والدبلوماسية.. هم بالتالي شركاء له ولا أقبل أنهم لا يدركون هذه الحقائق وخطورتها.. ومطالبتهم بترك المجرم يعبث في مفاصل الدولة الليبية ونسيجها الاجتماعي بالتخريب أمر غير مقبول مهما أضفوا عليه من مبررات إنسانية”.
ونوه بأن الولايات المتحدة الأمريكية قاست حرباً دموية شرسة لتوحد أجزائها ولمّ أطرافها المبعثرة، “فلماذا ينكرون على الشرعية في ليبيا أن توحد ترابها ويكون السلاح حكرا بيد الدولة؟”.
وأضاف الشاطر: “من العار في القرن الواحد والعشرين ومن دول تقود حرصها على حقوق الإنسان والحريات العامة والمسار الديمقراطي أن تحمي صناديق الذخيرة وتكسر صناديق الاقتراع”.
ولفت إلى أنه من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تُحارب الوجود الروسي في ليبيا حماية لأمنها القومي وأمن أوروبا المنضوية تحت لواء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لكن في المقابل عليها أن تحترم حق الشرعية الحاكمة أن تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي لإنهاء هذا العبث المجنون الذي يُهدد وحدة ليبيا ويُدمر حياة مواطنيها وممتلكاتهم.
واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة حديثه بالقول: “ما تحتاجه ليبيا وفقا للقوانين الدولية مساعدتها في إلقاء القبض على المجرم المعتدي على الشرعية لإيداعه السجن وليس غض النظر عن جرائمه وإعطائه سلطة الحكم.. أهكذا تعاملون المجرمين في أوطانكم؟!!!”
اترك تعليقاً