حذر عضو مجلس الدولة ورئيس لجنة الإعلام «عبد الرحمن الشاطر» من مغبة استئناف الحوار بين مجلسي النواب والدولة دون أخذ الاحتياطات الدستورية اللازمة لتكون مخرجات الحوار ملزمة للطرفين، زجاء تحذيره في تصريح خاص لـ «عين ليبيا» منوها إلى أن التجارب السابقة المرة مع مجلس النوابة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر إذ ما فتئ يتنصل من تعهداته حسب قوله.
ونبه الشاطر في تصريحه إلى ضرورة أن تكون هناك قاعدة قانونية سليمة لأي حوار قادم بين المجلسين تتمثل في أن يقوم مجلس النواب بتضمين كامل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ليكون بعد ذلك لكل حادث حديث، إذ لا يُعقل أن يتم التفاوض مع طرف لا يعترف اصلا بالاتفاق موضوع التحاور حسب وصفه.
وأشار إلى أن البعثة الاممية ورئيسها غسان سلامة أصابه الإحباط من المراوغة والوعود التي لا تُنتج إلا المزيد من خلط الأواق يعلم هذه الحقيقة ولا ينبغي له أن يسمح بأن تلدغ مهمته مرة أخرى.
كما رفض الشاطر في تصريحه أي مساعي تبذل لاستنساخ الحوارات السابقة الفاشلة لانها تهدف إلى إطالة عمر المراحل الانتقالية التي مل الشعب منها لانه اكتوى بنيرانها بعد أن تسببت له بمحن قاسية، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يثبت جدية حقيقية للاستقرار بليبيا بقدر ما يعنيه الاستحواذ على السلطة وانفراده بتعيين من يشاء في المناصب.
واختتم الشاطر تصريحه لـ «عين ليبيا» بأن “ليبيا تعيش مرحلة انكسار خطيرة والتفكير في انقاذها ممن يتسبب في هذا الانكسار نوعاً من العبث السياسي إن لم جنون فاحش، لا يوجد الا حل العودة للشعب لانقاذ ما تبقى من ثورة فبراير، وما تبقى من مال لم ينهب، وما تبقى للدولة الليبية من حضور ضمن الأسرة الدولية”.
اترك تعليقاً