وصل الرئيس السوري أحمد الشرع مساء الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الرئيس السوري أحمد الشرع رافقه خلال الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين صالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعرب، الأحد، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر حكومة وشعبًا، بعد وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وكتب الشرع في تدوينة عبر منصة “إكس” تعازيه بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدًا تضامن سوريا مع قطر في هذا المصاب.
كما أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بيانًا أعربت خلاله عن خالص تعازيها لدولة قطر، مؤكدة أن سوريا تشارك القيادة والشعب القطري الأحزان بوفاة الأمير الوالد.
وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع قطر، وقدمت أصدق مشاعر التعاطف والمواساة، متمنية لدولة قطر قيادة وشعبًا دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن صباح الأحد وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عامًا.
منتدى الأعمال السوري – الأمريكي الأول في دمشق يبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
انطلقت في العاصمة السورية دمشق أعمال منتدى الأعمال السوري – الأمريكي الأول، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال وممثلين عن شركات من سوريا والولايات المتحدة، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي وفتح المجال أمام شراكات استثمارية جديدة في عدد من القطاعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أن المنتدى يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز يوفر فرصاً استثمارية واعدة خلال المرحلة المقبلة.
وقال قبلاوي إن الشركة تعمل على توسيع التعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن عدداً من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشركة تحولت إلى عقود استثمارية، مع وجود خطط للتوسع في الاستثمارات، خصوصاً في المناطق البحرية قبالة السواحل السورية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أن توجه الشركة يركز على بناء شراكات تعتمد على الثقة والشفافية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المرتبطة بقطاع الطاقة.
من جانبه، قال تيموثي ليندركينغ، المدير في شركة “سكوير باتون بوغز” والمستشار الأول السابق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، إن المرحلة الحالية تمثل فرصة لبناء شراكات اقتصادية جديدة بين سوريا والولايات المتحدة.
وأشار ليندركينغ إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً العمل على توفير الخبرات القانونية والاستشارية التي تدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي كلمة مسجلة خلال المنتدى، قال جاكوب ماكغي، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، موضحاً أن إزالة العوائق أمام النمو ستساعد على الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.
وأضاف ماكغي أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات الأمريكية باستكشاف فرص الاستثمار في السوق السورية، والعمل على دعم اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، إلى جانب تطوير البيئة المصرفية والتنظيمية بما يعزز الاستثمار والتبادل التجاري.
وشهد المنتدى مناقشات ركزت على فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والبنية التحتية، إضافة إلى بحث آليات تطوير بيئة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية، بما يدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.
أهالي حضر في ريف القنيطرة يستنكرون ممارسات الجيش الإسرائيلي ويحذرون من تكرار الانتهاكات
أصدر أهالي بلدة حضر في ريف القنيطرة، الواقعة جنوب غرب سوريا وينتمي غالبية سكانها إلى الطائفة الدرزية، بياناً استنكروا فيه الممارسات التي قالوا إن الجيش الإسرائيلي نفذها في البلدة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الأهالي في بيانهم أن القوات الإسرائيلية داهمت عدداً من المنازل، ما تسبب بحالة من الخوف والذعر بين السكان، خصوصاً النساء والأطفال، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحرمة المنازل وتهديداً مباشراً لأمن الأهالي واستقرارهم.
كما أعرب البيان عن رفض ما وصفه الأهالي بالقيود المتكررة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على حركة المزارعين، مشيرين إلى أن منع وصولهم إلى أراضيهم الزراعية يؤثر على مصادر رزقهم ويزيد من صعوبة الظروف المعيشية في البلدة.
وفيما يتعلق بالأسلحة الفردية التي يحتفظ بها بعض أبناء البلدة، أكد الأهالي في بيانهم أنها مرتبطة حصراً بالدفاع عن النفس وحماية الأرض والكرامة، وليست موجهة لأي أهداف هجومية.
وأشار البيان إلى استعداد أبناء البلدة للتخلي عن هذه الأسلحة في حال وفرت الدولة الضمانات اللازمة لحماية السكان وصون كرامتهم، مؤكدين أنهم ليسوا طرفاً في أي صراع مسلح، وأن حمل السلاح مرتبط بظروف وصفوها بالاستثنائية.
وشدد أهالي حضر على أن أبناء طائفة الموحدين الدروز عرفوا تاريخياً بالدعوة إلى السلام والتعايش والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدين تمسكهم بهذه المبادئ.
وفي الوقت نفسه، حذر البيان من أن استمرار ما وصفوه بالانتهاكات والاعتداءات على المنازل والحقوق الأساسية للسكان سيدفعهم إلى ممارسة حقهم في الدفاع عن النفس، مهما كانت التضحيات.
ووجه الأهالي نداءً إلى أبناء الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان والجولان المحتل وإسرائيل، داعين إلى التحلي بالحكمة وتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية، والعمل على احتواء التطورات بما يحفظ الكرامة ويصون السلم الأهلي ويمنع تصاعد التوتر.
الداخلية السورية تعلن توقيف ضابط سابق متهم بملف تصنيع أسلحة كيميائية في عهد النظام السابق
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على ضابط سابق برتبة عقيد، قالت إنه كان يتولى مسؤولية مرتبطة بتصنيع الأسلحة الكيميائية خلال عهد النظام السابق.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الضابط المعتقل يدعى أحمد حبيب، مشيرة إلى أنه كان من بين الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين، يبلغ وزن كل منها 250 كيلوغرامًا، واستخدمت في هجمات استهدفت مدنًا وبلدات سورية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2017.
وأضاف بيان وزارة الداخلية السورية أن العقيد أحمد حبيب شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولًا عن مستودعات غاز السارين وعمليات التصنيع الكيميائي في الوحدة (417) التابعة لشعبة المخابرات العسكرية.
وذكرت الوزارة أن العقيد الموقوف ينحدر من بلدة حرف المسيترة في ريف القرداحة بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.
ويأتي توقيف أحمد حبيب في ظل استمرار تداعيات استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات الحرب السورية، حيث ارتبط اسم غاز السارين بشكل واسع بالأزمة السورية بسبب عدة هجمات كيميائية نُسبت إلى أطراف مختلفة.
وكان أبرز استخدام لهذا الغاز في هجوم الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بحسب هيئات سورية عدة.
كما تحدثت منظمات مدنية وتقارير دولية عن استخدام أسلحة كيميائية في دوما بريف دمشق خلال أبريل 2018، إضافة إلى اتهامات باستخدام تنظيم داعش لهذا النوع من الأسلحة، خصوصًا في بلدة مارع بريف حلب عام 2015.
وفرضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية سابقًا إجراءات عقابية ضد سوريا على خلفية ملف الأسلحة الكيميائية، قبل أن تعيد في 9 أبريل 2026 حق التصويت لدمشق، عقب ما وصفته بـ”التعاون البنّاء” والاستعداد لتدمير مخزون الذخائر السامة التي كانت مخفية خلال عهد النظام السابق.
