طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بتنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2023م الصادر عن مجلس النوّاب بشأن نقل الرقابة على العقود من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية.
جاء ذلك في خطاب وجهه الشنطي إلى رئيس ديوان المحاسبة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار الخطاب إلى أنه لا محاجة لديوان المحاسبة في عدم الانصياع للقانون وتلكؤه في إتمام إجراءات التسليم والاستلام من أجل البحث عن توافق بين مجلس النوّاب والأعلى للدولة، وأن ذلك يعتد من اغتصاباً لسلطة هيئة الرقابة الإدارية.
ولفت الشنطي إلى أن مسلك الديوان يعد هتكا صارخاً لجدار المشروعية التي تعني خضوع الحكام والمحكومين للقانون، كما يعد انكاراً للعدالة ويُشكل إضراراً بالمصلحة العامة.
كما طالب الشنطي من ديوان المحاسبة إحالة الأرشيف الخاص بالمستندات المتعلقة بالعقود الإدارية إلى الهيئة والتي سبق أن أحيلت إليه بعد صدور القانون رقم (19) لسنة 2013م، والقانون رقم (24) لسنة 2013م، وحالة عد الامتثال لنصوص القانون فإنه يُحمَّله المسؤولية القانونية والوطنية في عدم التنفيذ ولا مناص أمامه إلى اللجوء إلى القضاء.
اترك تعليقاً